نتائج الفكر في النحو — الصفحة ١٣٨

مسألة ( في الأسماء النواقص )

دلو وأدل .

ولا نطول بتكثير النظائر ، لأن الأصل معروف عند الشادين .

فلما انقلبت الواو ياء ، والضمة كسرة ، صار اللفظ " الذي " .

وإنما صحت الواو في قولهم " ذو " لأنها كانت في حكم التوسط ، إذ المضاف

مع المضاف إليه كالاسم الواحد .

وفي معنى " ذو " الذي هو مضاف طرف من معنى ذا الذي هو اسم مبهم ، ألا

تراه يبين بأسماء الأجناس كقولك : هذا الغلام ، وهذا الرجل ، فيتصل بها على جهة البيان ، كما يتصل بها " ذو " على جهة الإضافة ، ولذلك قالوا في المؤنث من ( الذي : التي بالتاء ، كما قالوا في المؤنث من ) ذا : هاتا ، وهاتين . والله أعلم .

وأما استحقاقه للبناء - أعني الذي - فلما ذكره النحويون من مضارعة الحرف والإبهام والنقصان في نفسه ، حتى كأنه بعض كلمة .

وأما إعرابه في حال التثنية فلأن علامة التثنية هي الألف ، وهي بعينها علامة

الرفع في الأسماء فلم يكونوا ليبنوا وفيه علامة الإعراب ، ولم يكونوا ليسقطوها فيبطل معنى الثثنية ، فكان ترك مراعاة علة البناء أهون عليهم من إبطال معنى التثنية ، ولذلك أعربوا " اثني عشر " و " هذين " ، و " يا زيدان " .

فإن قيل : فما بالهم بنوا الجمع - أعني الذين - وهو على حد تثنية ، وفيه علامة الإعراب ؟

قلنا : الجمع يفارق التثنية من وجهين :

أحدهما : أن الجمع قد يكون إعرابه كإعراب الواحد بالحركات ، نعم ، وقد يكون الجمع اسماً واحداً في اللفظ كقولك : قوم ورهط .

الثاني أن الجمع في حال نصبه وخفضه يضارع لفظه لفظ

الواحد ، من حيث كان آخره ياء مكسوراً ما قبلها ، فحملوا الرفع الذي هو أقل حالاته على النصب والخفض ، وغلبوا عليه البناء ، حيث كان لفظه في الإعراب في أغلب أحواله كلفظه في البناء .

وليس كذلك التثنية ، لأن ياءها مفتوح ما قبلها ، فلا يضارع لفظها في شيء من أحوالها لفظ الواحد .