نتائج الفكر في النحو — الصفحة ١٣٢

مسألة ( من باب الفاعل والمفعول به )

منتظمة بقوله سبحانه وتعالى : ( وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ( 66 ) .

فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي وعن العذاب المذكور في الآية ، فقوي التذكير ، بخلاف الآية الأخرى ، والله أعلم .

فإن قيل : فلم قلتم : إن التاء حرف ولم تجعلوها علامة إضمار إذا تأخرت .

وعلامة تأنيث إذا تقدمت ؟ .

قلنا : قول العرب : الهندان قامتا وفعلتا ، وبالتاء والضمير معاً ، يدل على أن

التاء حرف وليست بضمير ، إذ لا يكون للفعل ضميران فاعلان ، وهذا بين لا خفاء به وبالله التوفيق .

فإن قيل : فما الفرق بين قوله عز وحل :

( فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ) .

( وبين قوله ) : ( وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ )

حتى ثبتت التاء في إحداهما ، وحذفت في الأخرى ؟ .

قلنا : لو كان هذا السؤال في غير القرآن ما احتاج إلى جواب ، لأن الإثبات

والحذف جائزان ، فللمتكلم أن يفعل من ذلك ما شاء ، ولكن كلام ( الحكيم ) الخبير ليس كغيره من الكلام ، لإعجازه في الأسلوب والانتظام . والفرق بين الموضعين المتقدمين لائح من وجهين :

أحدهما لفظي والآخر معنوي .

أما اللفظي فهو أن الحروف الحواجز بين الفعل والفاعل في قوله :

( حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ) أكثر منها في قوله : ( حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ) .

وقد تقدم أن الحواجز بين الفعل والفاعل ) كلما كثرت

كان حدف " التاء " أحسن -

وأما الفرق من جهة المعنى فإن ( مَنْ ) في سورة النحل واقعة على الأمة ، وهي

مؤنثة لفظاً ، ألا تراه يقول سبحانه : ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا )

ثم قال تعالى : ( وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ) .

أي : من الأمم أمم ضلت أو حقت عليها الضلالة

( ولو قال بدل ذلك : ضلت ، لتعينت التاء ، ومعنى الكلامين واحد ، وإذا

كان معنى الكلامين واحداً كان إثبات التاء أحسن من تركها ، لأنها ثابتة فيما هو في