نتائج الفكر في النحو — الصفحة ١٣١

مسألة ( من باب الفاعل والمفعول به )

اللفظ ، لأنه بمنزلة الواحد في أن إعرابه كإعرابه ، ومجراه في كثير من الكلام مجرى اسم الجنس .

فإن كان الجمع مسلماً فلا بد من التذكير لسلامة لفظ الواحد ، فلا تقول :

قالت الكافرون ، لأن اللفظ بحاله لم يتغير بطروء الجمع عليه .

فإن قلت : فلم لا تقول : " الأعراب قال " : ، و " الجمال ذهب " .

كما يجوز ذلك في حال تقديم الفعل ؟ .

قلنا : ثبوت " التاء " إنما كان مراعاة لمعنى الجماعة ، فإن أردت ذلك المعنى

أثبت " التاء " وإن تأخر الفعل لم يجز حذفه لاتصال الضمير ، وإن ( لم ) ترد معنى

الجماعة حذفت " التاء " إذا تقدم الفعل ، ولم يحتج إليها إذا تأخر لأن ضمير

الفاعلين جماعة في المعنى وليس بجمع ، لأن الجمع مصدر : " جمعت أجمع "

فمن قال : إن التذكير في " ذهب الرجال " و " قام الهندات " مراعاة لمعنى الجمع ، فقد أخطأ .

وأما حذف التاء من ( قال نسوة ) فلأنه اسم جمع بمنزلة رهط ونفر ، ولولا أن فيه هاء التأنيث لقبحت " التاء " في فعله .

ولكنه قد بجوز أن يقال : " قالت نسوة "

كما تقول : " قال فتية وصبية " .

فإن قلت : " النسوة " - بالألف واللام - كان دخول " التاء " في الفعل أحسن من تركها ، كما كان ذلك في ( قالت الأعراب ) ، لأن الألف واللام للعهد ، فكان الاسم قد تقدم ذكره ، فأشبهت حال الفعل حاله إذا كان فيه ضمير يعود إلى مذكور ، من أجل الألف واللام ، فإنها ترد على معهود .

فإن قيل : فإذا استوى ذكر " التاء " وتركها في الفعل المفعول عن الفاعل

المؤنث ، فما الحكمة لاختصاصها في الفعل في قصة شعيب ، وحذفها في قصة

صالح في قوله : ( وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ) ؟ .

فالجواب : أن الصيحة في قصة صالح في معنى العذاب والخزي ، إذ كانت