نتائج الفكر في النحو — الصفحة ١١٧

مسألة ( في التثنية والجمع الذي على حد التثنية )

معتمد على كل واحد منهم في الإخبار ، سلم لفظ بناء الواحد في الجمع كما سلم معناه في القصد إليه ، فقلت : " فعلوا " أو : " هم فاعلون " .

وأكثرها يكون هذا فيمن يفعل ، لأن ( جميع ما لا يعقل من الأجناس يجري مجرى الأسماء المؤنثة المفردة ) كالجمة والأمة والثلة ، فلذلك تقول في الدراهم والثياب والأحجار ونحوها : جمعت وقبضت ولا تقول : جمعوا ولا قبضوا ولا تقول في الحمير والغنم ونحوهما : ذهبوا .

ولا : فعلوا ، ولكن : ذهبت وفعلت ، لأنك تشير إلى الجملة من غير تعيين لآحادها .

هذا هو الغالب فيما لا يعقل ( وقد يسلم بناء الواحد فيما لا يعقل ) ، كما كان فيمن يعقل ، ولذلك جاءت جموع التكسير معتبراً فيها بناء الواحد ، وجارية في الإعراب بالحركات مجرى الواحد حيث ضعف اعتمادهم على كل واحد بعينه ، وصار الخبر كأنه عن الجنس الكثير الجاري في لفظه مجرى الواحد ، ولذلك جمعوا ما قل فيه العدد من المؤنث جمع السلامة ، وإن كان مما لا يعقل ، كقولهم الثمرات والطلحات ، إلا أنهم لم يجمعوا المذكر منه -

وإن قل عدده - إلا جمع التكسير .

لأنهم في المؤنث لم يزيدوا غير " ألف " فرقا بينه وبين الواحد .

وأما " التاء " فقد كانت موجودة في الواحدة أو في وصفها ، فإن كثر جمعوه جمع تكسير كالمذكر .

وإذا كانوا في الجمع القليل يسلمون لفظ الواحد من أجل إمكان التعيين في

آحاده ، والاعتماد في إسناد الخبر على أفراده ، فما ظنك به في الاثنين إذا ساغ لهم ذلك في الجمع الذي على حدها ، لقربه منها .

فمن ثم لا تجد التثنية أبداً فيما يعقل وفيما لا يعقل إلا على حد واحد . وكذلك ضمير الاثنين في الفعل المسند إلى

العاقلين وغيرهم فإذا ثبت ما قلناه فحق للعلامة في تثنية الأسماء أن تكون على

( حدها في ) علامة الإضمار ، وأن تزاد ألفاً في الرفع والنصب والخفض ، لأنها

تثنية في جميع أحوالها .

وكذلك فعلت طوائف من العرب ، وهم : خثعم وطيء وبنو الحارث بن

كعب ،