نتائج الفكر في النحو — الصفحة ١١٦

مسألة ( في التثنية والجمع الذي على حد التثنية )

مسألة ( في التثنية والجمع الذي على حد التثنية )

بعدها ماضياً في المعنى ، وكانت متصلة به حتى كان صيغته صيغة الماضي ، لقوة الدلالة عليه ، ب‍ " لم " جاز وقوعه بعد " أن " فكان العمل والجزم بحرف " لم " لأنه أقرب إلى الفعل وألصق وكان المعنى في الاستقبال بحرف " أن " لأنها أولى وأسبق .

ولم ينكر إلغاء " أن " ههنا إذ ما بعدها في حكم صيغة الماضي ، كما لا ينكر إلغاؤها إذا لم يكن بعدها " لم " .

وقد أجازوا في " أن " النافية من وقوع المستقبل بعدها بلفظ الماضي ما أجازوه

في " أن " التي للشرط ، قال الله سبحانه وتعالى :

( وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ) .

ولو جعلت مكان " إن " ههنا غيرها من حروف النفي لم يحسن فيه مثل

هذا لأن الشرطية أصل للنافية ، كان المجتهد في النفي إذا أراد توكيد الجحد يقول : " إن كان كذا وكذا فعلى كذا أو : فأنا كذا " ، وكثر هذا في كلامهم حتى حذف الجواب وفهم المقصد ، فدخلت " إن " في باب النفي ، والأصل ما قدمناه ، والحمد لله .

* * *

مسألة

( في التثنية والجمع الذي على حدِّ التثنية )

قد بينا فيما تقدم أن " ألف " التثنية وواو الجمع أصلهما الألف والواو اللتان هما علامتا إضمار ، نحو الألف في " فعلا " والواو في " فعلوا " .

ولذلك لا تجد " الواو " علامة للرفع في جميع الأسماء إلا في الأسماء المشتقة من الأفعال أو ما هو في حكمها .

ولما كانت الألف علامة إضمار في فعل الاثنين ممن يعقل وممن لا يعقل .

كانت ( علامة ) في تثنية الأسماء من العاقلين وغيرهم ، وكانت أولى بضمير

الاثنين لقرب التثنية من الواحد في " فعلا " فأرادوا أن لا يغيروا الفعل عن البناء على الفتح في الاثنين كما كان ذلك في الواحد ، لأن " الواو " في الجمع يكون ما قبلها مضموماً فتغير آخر الفعل عما كان عليه .

وسر المسألة أنك إذا جمعت وكان القصد إلى تعيين آحاد المجموع ، والمخبر