نتائج الفكر في النحو — الصفحة ١٠٩

مسألة ( في الأداتين " لم " و " لما " )

ولكن عدلوا في أكثر الكلام عنها إلى حرف ( لم ) ، لوجوه منها :

أنهم ( قد ) خصوا المستقبل ب‍ ( لن ) ، فأرادوا أن يخصوا كذلك الماضي في

النفي بحرف كما فعلوا بالمستقبل ، لأن " لا " ، لا تختص ماضياً من مستقبل في

النفي ، ولا فعلًا دون اسم .

ووجه آخر ، وهو أن " لا " يتوهم انفصالها مما بعدها ، إذ قد تكون نافية لما قبلها ويكون ما بعدها في حكم الوجوب ، مثل قوله تعالى :

( لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) .

وحتى لقد قيل في قول عمر - رضي الله عنه - :

" لا نقضي ما تجانفنا فيه لإثم " :

أن " لاا " ردع لما قبلها ، و " نقض " واجب لا نفي .

وكذلك قال بعض الناس في قوله - عليه السلام - :

" لا تتراءى ناراهما " : أن " لا " ردع ، وما بعدها واجب .

لعمري إن في لفظها إشارة لهذا المعنى ، حيث كان بعد اللام فيها صوت

مديد ينقطع في أقصى الحلق ، راجع إلى خلف مخارج الحروف ، بخلاف

" لم " فإنها مشاركة ل‍ " لا " في " اللام " المفتوحة كما هي مشاركة لها في النفي . ثم فيها " الميم " وصوتها بين يدي الفم ، ليكون هواء الكلمة إلى ما بعدها ، ومعناها فيما يتصل بها لا فيما وراءها ، كما كان ذلك جائزاً في " لا " .

والله أعلم .

ويؤيد هذا المعنى ويوضحه قلبهم لفظ الفعل الماضي بعد " لم " إلى لفظ

المضارع حرصاً على الاتصال ، وصرفاً لوجه الوهم عن ملاحظة الانفصال .

فإن قيل : وما في لفظ المضارع مما يؤكد هذا المعنى ؟

وليس هو والماضي سواء ؟

قلنا : لا سواء لمن استبصر وأمعن في هذا الشأن ، ونحر إلى هذه

المسألة وكثيراً من المسائل الواردة عليك على أصل التمهر ، إلا أن ذلك فليس