معاني القرآن وإعرابه — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

( 282 )

فالمعنى إذا كان لبَعْضكم على بعْض ديْن إلى أجل مُسَمَّى فاَكتبوه فأمر

الله - عزَّ وجلَّ - بكَتْب الدين ، حِفظاً مِنْه للأمْوال ، وكذلك الإشهاد فيها

وللناسِ من الظلْمِ لأَن صاحب الدَّيْنِ إذا كانت عليه الشهُودُ والبَينَةُ قَلَّ

تحديثُه نفسَه بالطمَع في إذْهَابِهِا .

فأمر اللَّه - جلَّ وعزَّ - بالإشهاد والكِتَابِ .

قال بعض أهل اللغة هذا أدب من اللَّه عزَّ وجلَّ وليس بأمر حَتْم كما

قال عزَّ وجلَّ : ( وإِذَا حَلَلْتُم فاصْطادوا ) - فليس يجب كُلماِ يحل من

الإحرام أن يصطاد ، وكما قال : ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ) .

وهذا خلاف ما أمَرَ اللَّه به في كتاب الدين والإشهاد لأن هذين جميعاًْ

إباحة بعد تحريم - قال الله عزَّ وجلَّ : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) وقال : ( لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) ثم أباح لهم - إِذا زال

الإحرام - الصيدَ " وكذلك " قال : ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )

فَأبَاحَ لَهُمْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصًلاةِ الابتغاءَ منْ فضْلِهِ ، والانتشارَ في الأرض لما أرادوا من بيع وغَيْره .

وليست آيةُ الدَّيْنِ كذلك ، ولكن الذي رخص في ترك الإشهاد في قول قوم قوله : ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ) .

أيْ يكتَب بالحق ، لا يكتب لصاحب الدين فضلًا على الذي عليه الدين

ولا يُنْقصُه مِنْ حقه - فهذا العدل .