شرح ألفية العراقي في علوم الحديث — الصفحة ٧٢

حكم الصحيحين والتعليق

حكم الصحيحين والتعليق

حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق

40 - وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا . . . كَذَا لَهُ ، وَقِيْلَ ظَنّاً وَلَدَى

41 - مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِيْ . . . وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ

42 - مُضَعَّفاً وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ . . . أَشْيَا فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ ، أو وَرَدْ

43 - مُمَرَّضاً فَلا ، وَلكِنْ يُشْعِرُ . . . بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَ يُذْكَرُ

( وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا ) أي : لما رواه البخاري ومسلم بإسنادهما المتصل ( كَذَا لَهُ ) أي : قاله ابن الصلاح ( 1 ) , ( وَقِيْلَ ظَنّاً ، وَلَدَى

مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِيْ ) فإنه قال ( 2 ) : وخالف ابنَ الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا : يفيد الظن ما لم يتواتر .

( وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ مُضَعَّفاً ) فيه إشارة [ 4 - أ ] إلى تقليل ما ضُعِّفَ من أحاديث « الصحيحين » وهي معروفة عندهم ( 3 ) .

[ فمن أحاديث البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء وأنه قبل أن

( 1 ) « معرفة أنواع علم الحديث » : ( ص 28 ) . ( 2 ) « شرح مقدمة صحيح مسلم » : ( 1 / 183 ) . ( 3 ) انظر لذلك : « هدي الساري » : ( ص 506 ) ، ورسالة « الأحاديث المنتقدة في الصحيحين » للأخ مصطفى باجو .