شرح ألفية العراقي في علوم الحديث — الصفحة ٢٩٧

الناسخ ، والمنسوخ

الناسخ ، والمنسوخ

النَّاسِخُ ، وَالْمَنْسُوْخُ

768 - وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ . . . أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ

769 - أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي . . . ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ

770 - أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ . . . أُجْمِعَ تَرْكاً بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا

771 - دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ لاَ النَّسْخَ بِهِ . . . كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ

( وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ ) من أحكامه ( 1 ) . والمرادُ ( 2 ) قطعُ تَعَلُّقِهِ بالمكلَّفين .

واحترز ب‍ « رفع » عن بيانِ مجمل .

و « الشارع » عن إخبار بعض من شاهَد النسخ من الصحابة .

و « السابق » عن التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء ، ونحوه .

و « من أحكامه » ( 3 ) عن رفع الإباحة الأصلية .

وب‍ « لاحق » عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت .

( 1 ) عَرَّف العراقي النسخ في شرحه ( 2 / 96 ) بقوله : « فهو عبارة عن : رفع الشارع حكماً من أحكامه سابقاً ، بحكم من أحكامه لاحقاً » . وما يأتي من كلام متعلق بهذا الحد ، فكان الأولى بالمختصِر أن يذكره . ( 2 ) أي : برفع الحكم . ( 3 ) من قوله : رفع الشارع حكماً « من أحكامه » سابقاً . . .