شرح ألفية العراقي في علوم الحديث — الصفحة ١٥٠

معرفة من تقبل روايته ومن ترد

معرفة من تقبل روايته ومن ترد

مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

257 - أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ . . . وَالْفِقْهِ فِي قَبُوْلِ نَاقِلِ الْخَبَرْ

258 - بِأنْ يَكُوْنَ ضَابِطاً مُعَدَّلاَ . . . أيْ : يَقِظاً ، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلاَ

259 - يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظاً ، يَحْوِيْ . . . كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِيْ

260 - يَعْلَمُ مَا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَهْ . . . إنْ يَرْوِ بالْمَعْنَى ، وَفِي الْعَدَالَهْ

261 - بِأنْ يَكُوْنَ مُسْلِماً ذَا عَقْلِ . . . قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيْمَ الفِعْلِ

262 - مِنْ فِسْقٍ اوْ خَرْمِ مُرُوْءَةٍ وَمَنْ . . . زَكَّاهُ عَدلاَنِ ، فَعَدْلٌ مُؤْتًمَنْ

263 - وَصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ . . . جَرْحَاً وَتَعْدِيْلاً خِلاَفَ الشَّاهِدِ

( أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ وَالْفِقْهِ فِي قَبُوْلِ نَاقِلِ الْخَبَرْ ) أي : على أنه يشترط فيمن يُحتج بروايته ( بِأنْ يَكُوْنَ ضَابِطاً ) لما يرويه ( مُعَدَّلاَ ، أيْ : ) وتفسير الضابط أن يكون : ( يَقِظاً ، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلاَ يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظاً ، يَحْوِيْ كِتَابَهُ ) أي : يحتوي على كتابه ويحفظه من التبديل والتغيير ، ( إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِيْ ) .

( يَعْلَمُ مَا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَهْ إنْ يَرْوِ بالْمَعْنَى ) لأنه إذا حَدَّثَ به على المعنى وهو غير عالم بما يُحيل [ 17 - أ ] معناه لم يَدْر لَعَلَّهُ يحيل الحلال إلى الحرام .

( وَفِي الْعَدَالَهْ ) أي : وشروط العدالة ( بِأنْ يَكُوْنَ مُسْلِماً ، ذَا عَقْلِ ، قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ ، سَلِيْمَ الفِعْلِ مِنْ فِسْقٍ ) وهو ارتكاب كبيرة ، أو إصرار على صغيرة ، ( اوْ خَرْمِ مُرُوْءَةٍ ) ولم يشترط الحرية .