شرح ألفية العراقي في علوم الحديث — الصفحة ١١٣

تعارض الوصل والإرسال ، أو الرفع والوقف

تعارض الوصل والإرسال ، أو الرفع والوقف

تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ

147 - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ . . . وَقِيْلَ : بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ

148 - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ . . . أنْ صَحَّحُوْهُ ، وَقَضَى البُخَارِيْ

149 - بِوَصْلِ « لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ » . . . مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ

150 - وَقِيْلَ الاكْثَرُ ، وَقِيْلَ : الاحْفَظُ . . . ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ

151 - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ ، أوْ . . . مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ ، وَرَأَوْا

152 - أَنَّ الأصَحَّ : الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ . . . مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا ، كَما حَكَوْا

( وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ ) فيما إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلاً ، وبعضهم مرسلاً ( في الأظْهَرِ ) وهو الصحيح .

( وَقِيْلَ : بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ ) ، أي : والقول الثاني : أن الحكم لمن أرسل ، وحُكِيَ عن أكثر أصحاب الحديث ( 1 ) .

( وَنَسبَ ) ابن الصلاح ( 2 ) القول ( الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ أنْ صَحَّحُوْهُ ) أي : نسب تصحيحه لأهل الفقه والأصول .

( وَقَضَى البُخَارِيْ بِوَصْلِ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ ) وهو حديث اخْتُلِفَ فيه على أبي

( 1 ) حكاه عنهم الخطيب في « الكفاية » : ( 2 / 499 ) . ( 2 ) في « معرفة أنواع علم الحديث » : ( ص 71 ) .