فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — الصفحة ٢٢٢

معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام

من ادعى أنه ليس له ما يسلف

معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام

فهل يصحُّ فعلهُ فيما ذُكر أم لا ؟

فأجاب عن المسألة : تقف النِّحلةُ على إجازة الورثة .

من ادَّعى أنهُ ليس له ما يسلف

وسئل في الإنسان يُطلبُ بالسلف ، فيقول : ما معي ما نسلف ، فيقع في الكذب من عدم الإنصاف ؟

فأجاب : أما المسألة الأولى فإنه يقول : ما عندي شيء وما معي ، وينوي في يده أو

حزامه ، وإن كان معه شيء في داره وشبه ذلك ، لكن هذا إذا أُلْجِىءَ لذلك ولحقته ضرورة .

معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام

وسئل في معاملة من لا تطيبُ النفسُ على معاملته ؟

فأجاب : إن عرف الحرام بعينه فلا يجوز أن يبيع له ؛ وإن لم يعرفه فإنْ كان الغالبُ على مال المشتري الحرام ، فلا يبيع منه ، فإن خاف منه إن لم يبع منه باع وتصدق بالثمن ، إن لم تلحقه ضرورة ، فإنْ كان يلحقه حرجٌ في معيشته فيتمسك به ، ويتصدق بالمحاباة إن كان فيه ، فإن لم يكن فيه محاباة انتفع به كله . ومن المحاباة أن يعطى في السلعة أكثر مما تسوى يعني أكثر مما يجب أن يُعطى فيها بالعادة ، وأما إن كان الغالب عليه الحلال فيجوز البيع منه .