عمدة السالك وعدة الناسك — الصفحة ٨٢

القريةِ ، وإنْ لمْ يسمعْ فلا تلزمُهُمْ .

ومنْ لا تلزمُهُ إذا حضرَ الجامعَ لهُ الانصرافُ ، إلا المريضَ الذي لا يشقُّ عليهِ الانتظارُ ، وجاءَ بعدَ دخولِ الوقتِ ، والأعمى ، ومنْ في طريقهِ وحلٌ فتلزمهمُ الجمعةُ .

ومنْ لا تلزمُهُ مخيرٌ بينها وبينَ الظهرِ ، ويُخفون الجماعةَ في الظهرِ إنْ خفيَ عذرُهمْ ، ويُندبُ لمنْ يرجو زوالَ عذرهِ - كمريضٍ وعبدٍ - تأخيرُ الظهرِ إلى اليأسِ منَ الجمعةِ ، وإنْ لمْ يرجُ زوالَهُ كالمرأةِ فيندبُ تعجيلهُ .

ومنْ لزمتْهُ الجمعةُ لمْ يصحَّ ظهرُهُ قبلَ فواتِ الجمعةِ ، ويحرُمُ عليه السفرُ منْ طلوعِ الفجرِ ، إلا أنْ يكونَ في طريقهِ موضعُ جمعةٍ ، أوْ ترحَلَ رفقتُهُ ويتضررُ بالتخلفِ .

[ شروطُ الجمعة ] :

وشروطُ صحةِ الجمعةِ بعدَ شروطِ الصلاة ستةٌ :

1 - أنْ تقامَ جماعةً .

2 - في وقتِ الظهرِ .

3 - بعدَ خطبتينِ .

4 - في خطةِ أبنيةٍ مجتمعةٍ .

5 - بأربعينَ رجلاً أحراراً بالغينَ عقلاءَ ، مستوطنينَ حيثُ تقامُ الجمعة ، لا يظعَنونَ عنهُ إلا لحاجةٍ .

6 - وأنْ لا تسبِقها ولا تقارِنَها جمعةٌ أخرى حيثُ لا يَشُقُّ الاجتماعُ في موضعٍ واحدٍ .

والإمامُ واحدٌ منَ الأربعينَ ، فلوْ نقصُوا في الصلاةِ عن الأربعينَ ، أوْ خرجَ الوقتُ في أثنائها ، أتمُّوها ظهراً ، ولوْ شكوا قبلَ افتتاحها في بقاءِ الوقتِ صلوا ظهراً ، وإنْ شقَّ الاجتماعُ بموضعٍ ، كمصرَ وبغدادَ جازتْ زيادةُ الجُمَعِ