عمدة السالك وعدة الناسك — الصفحة ١٨٣

باب العتق

باب العتق

بينَ أولادهِ حتى بينَ الذكرِ والأنثى ، وإنما تصحُّ منْ مطلقِ التصرفِ فيما يجوزُ بيعُهُ بإيجابِ مُنَجَّزٍ وقَبولٍ .

ولا تُملكُ إلا بالقبضِ ، فلهُ الرجوعُ قبلهُ ، ولا يصحُّ القبضُ إلا بإذنِ الواهبِ ، فلو وهبَهُ شيئاً عندهُ ، أوْ رهنَهُ إياهُ فلا بدَّ من الإذنِ في قبضهِ ومضيِّ زمن يتأتى فيهِ قبضُهُ والمُضيُّ إليهِ . فإذا ملكَ لم يكن للواهبِ الرجوعُ إلا أن يَهَبَ لولدهِ أوْ ولدِ ولدهِ وإنْ سفلَ ، فلهُ الرجوعُ فيهِ بعدَ قبضِهِ بزيادتِهِ المتصلةِ كالسِّمَنِ لا المنفصلةِ كالولدِ ، فلوْ حُجرَ على الولدِ بفلَسٍ أو باعَ الموهوبَ ثمَّ عادَ إليهِ فلا رجوعَ .

فإنْ وهَبَ وشَرَطَ ثواباً معْلوماً صحَّ وكانَ بيعاً ، أوْ مجهولاً بطلَ ، وإنْ لمْ يَشْرطهُ لمْ يلزمْ .

بابُ العتقِ

هو قربةٌ ولا يصحُّ إلا منْ مُطْلقِ التصرفِ ، ويصحُّ بالصَّريحِ بلا نيةٍ ، وبالكنايةِ معَ النيةِ .

فصريحُهُ العِتْقُ والحريةُ وفَكَكْتُ رَقَبَتَكَ .

والكنايةُ لا مِلكَ لي عليكَ ، ولا سُلطانَ لي عليكَ ، وأنتَ لله ، وحبْلُكَ على غاربِكَ ، وشِبهُ ذلكَ .

ويجوزُ تعليقُهُ على شرْطٍ مثلُ : إذا جاءَ زيدٌ فأنتَ حرٌّ ، فإذا علَّقَ بِصِفةٍ لمْ يملِكِ الرجوعَ فيهِ بالقولِ ، ويجوزُ