عمدة السالك وعدة الناسك — الصفحة ١٧٥

فصل [ المزارعة ] :

العملُ في الأرضِ ببعضِ ما يخرُجُ منها إن كانَ البذْرُ من المالكِ سُميَ مُزارعةً ، أو منَ العاملِ سُميَ مخابَرَةً ، وهما باطلتانِ ، إلا أن يكونَ بينَ النخيلِ بياضٌ وإن كَثُرَ ، فتصحُّ المزارعةُ عليهِ تبَعاً للمساقاةِ على النخيلِ ، وإن تفاوتَ المشروطُ في المساقاة والمزارعةِ ، بشرط :

1 - أن يتحدَ العاملُ في الأرضِ والنخيلِ .

2 - ويعسُرَ إفرادُ النخلِ بالسقي ، والبياضِ بالعِمارةِ .

3 - وأن يتقدمَ لفظُ المساقاةِ ، فيقول : ساقَيْتُكَ وزارعْتُكَ .

4 - وأن لا يُفْصَلَ بينهما .

ولا تجوزُ المخابَرَةُ تَبَعاً للمساقاةِ .

بابُ الإجارةِ

تصحُّ الإجارةُ ممن يصحُّ بيعُهُ ، وشرطها :

إيجابٌ : مثلُ آجرتُك هذا أو منافعهُ ، أو أكْريتُك . وقَبولٌ . وهي على قسمين : إجارةُ ذِمةٍ ، وإجارةُ عَيْنٍ .

فإجارةُ الذمةِ : أن يقولَ استأجرتُ منكَ دابةً صفتُها كذا ، أو استأجَرتُكَ لِتُحصِّلَ لي خياطةَ ثوبٍ أو ركوبي إلى مكة .

وإجارةُ العينِ : مثلُ استأجَرْتُ منكَ هذه الدابةَ أو استأجرتُكَ لِتَخيطَ لي هذا الثوبَ .

وشرطُ إجارةِ الذمةِ : قبضُ الأجرةِ في المجلسِ .

وشرطُ إجارةِ العينِ :

1 - أن تكونَ العينُ مُعيَّنة .

2 - مقدوراً على تسليمها .