عمدة السالك وعدة الناسك — الصفحة ١٥٥

حاضرٌ لبادٍ ، بأنْ يقولَ الحاضرُ للبدويِّ الذي قدمَ بسلعةٍ ، وهيَ مما يُحتاجُ إليها في البلدِ : لا تبعِ الآنَ حتى أبيعَها لكَ قليلاً قليلاً بثمنٍ غالٍ .

2 - وأنْ يتلقَّى الركبانَ فيخبرَهُمْ بكسادِ ما معهمْ ليشتريَ منهمْ بغَبْنٍ .

3 - وأنْ يسُومَ على سَوْمِ أخيهِ ، بأنْ يزيدَ في السِّلعةِ بعدَ استقرارِ الثمنِ .

4 - وأنْ يبيعَ على بيعِ أخيهِ ، بأنْ يقولَ للمشتري : افسخِ البيعَ وأنا أبيعُكَ بأرخصَ منهُ .

5 - وأنْ ينجُشَ بأنْ يزيدَ في السلعةِ وهوَ غير راغبٍ فيها ليغرَّ بها غيرَهُ .

6 - وأنْ يبيعَ العنَبَ ممنْ يتخذهُ خمراً .

فإنْ باعَ في هذهِ الصُّورِ كلِّها المحرَّمةِ صحَّ البيعُ .

[ تفريقُ الصفقةِ وتعددها ] :

وإنْ جمعَ في عقدٍ واحدٍ ما يجوزُ وما لا يجوزُ ، مثلَ عبدِهِ وعبدِ غيرهِ بغيرِ إذنهِ ، أوْ خمرٍ وخلٍّ ، صحَّ فيما يجوزُ بقِسطِهِ منَ الثمنِ ، وبطُلَ فيما لا يجوزُ ، وللمشتري الخيارُ إنْ جهلَ الحالَ .

وإنْ جمعَ في عقدينِ مختلفي الحكمَ ، مثلَ بعتُكَ عبدي وآجَرتُكَ داري سنةً بكذا ، أوْ زوجتُكَ ابنتي وبعتُكَ عبدَها بكذا ، صحَّ وقُسِّطَ العِوضُ عليهما .

فصل [ ردُّ المبيعِ بالعيبِ ] :

منْ علمَ بالسِّلعةِ عيباً لزمهُ أنْ يبينَهُ ، فإنْ لمْ يُبَيِّنْ فقدْ غشَّ ، والبيعُ صحيحٌ ، فإذا اطَّلعَ المشتري على عيبٍ كانَ عندَ البائعِ فلهُ الردُّ .

وضابطُهُ : ما نقصَ العينَ أو القيمةَ نُقصاناً يفوتُ بهِ غرضٌ صحيحٌ ، والغالبُ في مثلِ ذلكَ المبيعِ عدمُهُ .

فيُردُّ إنْ بانَ العبدُ خِصيَّاً ، أوْ سارقاً ، أوْ