عمدة السالك وعدة الناسك — الصفحة ١١١

الزكاةَ من مانعيها بقربهم ، أو يقاتلونَ عنا عدواً يُحتاجُ في دَفعهِ إلى مؤنةٍ ثقيلةٍ .

الخامسُ : الرقاب :

وهمُ المكاتبونَ ، فيعطَونَ ما يؤدونَ إن لم يكن معهم ما يؤدون .

السادس : الغارمون :

فإنْ غرِمَ لإصلاحٍ بأن استدانَ ديْناً لتسكينِ فتنةِ دمٍ أوْ مالٍ دُفعَ إليهِ معَ الغِنى ، وإن استدانَ لنفقتهِ ونفقةِ عيالهِ دُفعَ إليهِ معَ الفقرِ دونَ الغِنَى ، وإن استدانَ وصرفهُ في معصيةٍ وتابَ دُفعَ إليهِ في الأصحِّ .

السابع : في سبيلِ الله تعالى :

وهُمُ الغزاةُ الذينَ لا حقَّ لهمْ في الديوانِ ، فيعطَونَ معَ الغِنَى ما يكفيهم لغزوهم من سلاحٍ وفرسٍ وكسوةٍ ونفقةٍ .

الثامنُ : ابنُ السبيلِ :

وهوَ المسافرُ المجتازُ بنا ، أو المنشئ للسفرِ في غيرِ معصيةٍ ، فيُعطى نفقةً ومركوباً معَ الحاجةِ وإنْ كانَ لهُ في بلدهِ مالٌ .

ومنْ فيهِ سببانِ لمْ يعطَ إلا بأحدهما ، فمتى وجِدَتْ هذه الأصنافُ في بلدِ المالِ فَنَقْلُ الزكاةِ إلى غيرها حرامٌ ولمْ يَجُزِ ، إلا أنْ يفرِّقَ الإمامُ فلهُ النقلُ ، وإنْ كانَ مالهُ بباديةٍ أوْ فُقدتْ الأصنافُ كلُّها ببلدهِ نقلَ إلى أقربِ بلدٍ إليه .

[ كيفيةُ تقسيمِ الزكاةِ ] :

وتجبُ التسويةُ بينَ الأصنافِ لكلِّ صنفٍ الثُمُنُ إلا العاملُ فقدْرُ أجرتهِ ، فإنْ فُقدَ صنفٌ في بلدهِ فرَّقَ نصيبهُ على الباقينَ فيعطي لكلِّ صنفٍ السُّبُعُ ، أوْ صنفانِ فلكلِّ صنفٍ السُّدُسُ وهكذا ، فإنْ قسَّمَ المالكُ وآحادُ الصنفِ