عمدة السالك وعدة الناسك — الصفحة ١٠٩

النصابِ بأكثرَ منَ المعجلِ - ولوْ ببيعٍ - لمْ يقعِ المعجلُ عن الزكاةِ ، ويستردُّهُ إنْ بيَّنَ أنهُ معجَّلٌ ، فإنْ كانَ باقياً ردَّهُ بزيادتهِ المتصلةِ كالسّمَنِ ، لا المنفصلةِ كالولدِ ، وإنْ تلفَ أخذَ بدلهُ ، ثمَّ يُخرجُ ثانياً إنْ كانَ بصفةِ الوجوبِ ، ثمَّ المُخرَجُ كالباقي على مِلكهِ ، حتى لوْ عجّل شاةً عنْ مئةٍ وعشرينَ ثمَّ ولدَ لهُ سخلةٌ لزمهُ شاةٌ أخرى . ويجوزُ أنْ يفرِّقَ زكاتَهُ بنفسهِ أوْ بوكيلهِ ، ويجوزُ أنْ يدفعها إلى الإمامِ ، وهوَ أفضلُ إلا أنْ يكونَ جائراً فتفريقُهُ بنفسهِ أفضلُ .

ويُندبُ للفقيرِ والساعي أنْ يدعوَ للمعطي فيقولُ : آجركَ اللهُ فيما أعطيتَ ، وباركَ لكَ فيما أبقيتَ ، وجعلهُ لك طهوراً .

ومنْ شرطِ الإجزاءِ : النيةُ ، فينوي عندَ الدفعِ إلى الفقيرِ أوْ إلى الوكيلِ أنَّ هذهِ زكاةُ مالي ، فإذا نوى المالكُ لمْ تجبْ نيةُ الوكيلِ عندَ الدفعِ .

ويندبُ للإمامِ أنْ يبعثَ عاملاً مسلماً حراً عدلاً ، فقيهاً في الزكاةِ ، غيرَ هاشميٍّ ومطَّلبيٌّ .

[ مصارفُ الزكاةِ ] :

ويجبُ صرفُ الزكاةِ إلى ثمانيةِ أصنافٍ لكلِّ صنفٍ ثمُنُ الزكاةِ .

أحدها : الفقراء :

والفقيرُ منْ لا يقدرُ على ما يقعُ موقعاً منْ كفايتهِ ، وعجزَ عنْ