جامع السعادات — الجزء ١، الصفحة ٩٧

إصلاح النفس قبل إصلاح الغير وعدالة السلطان

الإسراف أحسن من النقصان عنه ، وأشبه بالمحافظة على شرائطه ، فالتفضل

إنما يصدر عن فضيلة العدالة ، لأنها مبالغة فيها ولا يخرجها عن حقيقتها ،

إذ المتفضل من يعطي المستحق أزيد مما يستحقه ، وهذه الزيادة ليست مذمومة

بل هي العدالة مع الاحتياط فيها ، ولذا قيل : " إن المتفضل أفضل من

العادل " ، والمذموم أن يعطي غير المستحق أو يترك المساواة بين المستحقين

لأنه أنفق فيما لا ينبغي أو على ما لا ينبغي ، وصاحبه لا يسمى متفضلا بل

مضيعا ، ولكون التفضل احتياطا إنما يحسن من الرجل بالنسبة إلى صاحبه

في المعاملة التي بينهما ، ولو كان بين جماعة ولم يكن له نصيب في ما يحكم

فيه لم يسعه إلا العدل المحض ولم يجز له التفضيل .

تتميم

قد تلخص أن حقيقة العدالة أو لازمها أن يغلب العقل الذي هو خليفة

الله على جميع القوى حتى يستعمل كلا منها فيما يقتضي رأيه ، فلا يفسد

نظام العالم الإنساني ، فإن الواجب سبحانه لما ركب الإنسان بحكمته الحقة

ومصلحته التامة عن القوى الكثيرة المتضادة ، فهي إذا تهايجت وتغالبت ولم

يقهرها قاهر خير ، حدثت فيه بهيجانها واضطرابها أنواع الشر ، وجذبه كل

واحدة منها إلى ما يقتضيه ويشتهيه ، كما هو الشأن في كل مركب . وقد

شبه المعلم الأول مثله بمن يجذب من جهتين حتى ينقطع وينشق بنصفين أو

من جهات كثيرة فيتقطع بحسبها . فيجب على كل إنسان أن يجاهد حتى

يغلب عقله الذي هو الحكم العدل والخير المطلق على قواه المختلفة ، ليرفع

اختلافها وتجاذبها ويقيم الجميع على الصراط القويم .

ثم كل شخص ما لم يعدل قواه وصفاته لم يتمكن من إجراء أحكام

العدالة بين شركائه في المنزل والبلد ، إذ العاجز عن إصلاح نفسه كيف يقدر

على إصلاح غيره ، فإن السراج الذي لا يضئ قريبه كيف يضيئ بعيده ،

فمن عدل قواه وصفاته أولا واجتنب عن الإفراط والتفريط واستقر على

جادة في أرضه ، وإذا كان مثله حاكما بين الناس وكان زمام مصالحهم في قبضة

اقتداره ، لتنورت البلاد بأهلها ، وصلحت أمور العباد بأسرها ، وزاد