جامع السعادات — الجزء ١، الصفحة ٩٤

العدالة أشرف الفضائل

جائر أصغر - وهو من لا يقوم عني حكم الدينار ، فيأخذ لنفسه أكثر من

حقه ويعطي غيره أقل من حقه - ويسمى سارقا وخائنا - .

ثم العدالة على أقسام ثلاثة :

" أحدها " ما يجري بين العباد وبين خالقهم سبحانه ، فإنها لما كانت عبارة

عن العمل بالمساواة على قدر الإمكان ، والواجب سبحانه واهب الحياة

والكمالات وما يحتاج إليه كل حي من الأرزاق والأقوات ، وهيأ لنا في عالم

آخر من البهجة والسرور ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، وما من يوم إلا

ويصل إلينا من نعمه وعطاياه ما تكل الألسنة عن حصره وعده ، فيجب أن

يكون له تعالى علينا حق يقابل به تلك النعم التي لا تحصى كثرة حتى تحصل

عدالة في الجملة ، إذ من أعطي خيرا ولم يقابله بضرب من المقابلة فهو جائر .

ثم المقابلة والمكافأة تختلف باختلاف الأشخاص ، فإن ما يؤدي به حق

إحسان السلطان غير ما يؤدي به حق إحسان غيره ، فإن مقابلة إحسانه إنما

تكون بمثل بالدعاء ونشر المحاسن ، ومقابلة إحسان غيره تكون بمثل بذل

المال والسعي في قضاء حوائجه وغير ذلك . والواجب سبحانه غني عن معونتنا

ومساعينا ، ولا يحتاج إلى شئ من أعمالنا وأفعالنا ، ولكن يجب علينا بالنظر

إلى شرع العدالة حقوق تحصل بها مساواة في الجملة ، كمعرفته ومحبته ،

وتحصيل العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة ، والاجتهاد في امتثال ما جاءت به

رسله وسفراؤه من الصوم والصلاة ، والسعي إلى المواقف الشريفة وغير ذلك

وإن كان التوفيق لإدراك ذلك كله من جملة نعمائه ، إلا أن العبد إذا أدى

ما له فيه مدخلية واختيار من وظائف الطاعات ، وترك ما تقتضي الضرورة

بتمكنه على تركه من المعاصي والسيئات ، لخرج عن الجور المطلق ولم يصدق

عليه أنه جائر مطلق ، وإن كان أصل تمكنه واختياره ، بل أصل وجوده

وحياته كلها من الله سبحانه .

" الثاني " ما يجري بين الناس بعضهم لبعض : من أداء الحقوق وتأدية

الأمانات والنصفة في المعاملات والمعاوضات وتعظيم الأكابر والرؤساء وإغاثة

المظلومين والضعفاء ، فهذا القسم من العدالة يقتضي أن يرضى بحقه ، ولا يظلم

أحدا ، ويقيم كل واحد من أبناء نوعه على حقه بقدر الإمكان ، لئلا يجور