جامع السعادات — الجزء ١، الصفحة ٩٣

العدالة أشرف الفضائل

العملية ، فالعادل بالحقيقة يجب أن يكون حكيما عالما بالنواميس الإلهية

الصادرة من عند الله سبحانه لحفظ المساواة .

وقد ذكر علماء الأخلاق أن العدول ثلاثة : " الأول " العادل الأكبر ،

وهو الشريعة الإلهية الصادرة من عند الله سبحانه لحفظ المساواة . " الثاني "

العادل الأوسط ، وهو الحاكم العادل التابع للنواميس الإلهية والشريعة

النبوية فإنه خليفة الشريعة في حفظ المساواة . " الثالث " العادل الصامت ،

وهو الدينار لأنه يحفظ المساواة في المعاملات والمعاوضات .

بيان ذلك : أن الإنسان مدني بالطبع فيحتاج بعض أفراده إلى بعض

آخر ، ولا يتم عيشهم إلا بالتعاون ، فيحتاج الزارع إلى عمل التاجر وبالعكس

والنجار إلى عمل الصباغ وبالعكس ، وهكذا فتقع بينهم معاوضات ، فلا

بد من حفظ المساواة بينها دفعا للتنازع والتشاجر ، ولا يمكن حفظها بالأعمال

لاختلافها بالزيادة والنقصان والقلة والكثرة وغير ذلك ، وربما كان أدنى

عمل مساويا لعمل كثير كنظر المهندس ، وتدبير صاحب الجيش ، فإن نظرهما

في لحظة واحدة بما ساوى عملا كثيرا لمن يعمل ويحارب ، فحفظ المساواة

بينها بالدينار والدرهم بأن تقوم بهما الأعمال والأشياء المختلفة ، ليحصل

الاعتدال والاستواء ، ويتبين وجه الأخذ والإعطاء ، وتصح المشاركات

والمعاملات على نهج لا يتضمن إفراطا ولا تفريطا قيل : وقد أشير إلى العدول

الثلاثة في الكتاب الإلهي بقوله سبحانه :

( وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه

بأس شديد ومنافع للناس ) ( 15 ) .

فإن الكتاب إشارة إلى الشريعة ، والميزان إلى آلة معرفة النسبة بين

المختلفات ومنها الدينار ، والحديد إلى سيف الحاكم العادل المقوم للناس

على الوسط .

هذا والمقابل المعادل - أعني الجائر المبطل للتساوي أيضا - أما جائر

أعظم - وهو الخارج عن حكم الشريعة - ويسمى كافرا - أو جائر أوسط

- وهو من لا يطيع عدول الحكام في الأحكام - ويسمى طاغيا وباغيا - أو

( 15 ) الحديث : الآية : 25 .