جامع السعادات — الجزء ١، الصفحة ٧٦

تحقيق الوسط والأطراف

تحقيق الوسط والأطراف

موضوعا لمسألة ، ويبحث عنه فيه بإثبات صفة له لأجل أنه أيضا من الموجودات

كما إنه في العلم الأعلى الذي يبحث فيه عن الموجودات من حيث وجودها ،

يبحث عن نفس العلم لكونه من الموجودات ، ويجعل موضوعا لمسألة من

مسائله ، ولا يلزم من هذا كون الشئ جزءا لنفسه . وأيضا نقول كما أن

الحكمة العملية قسم من مطلق الحكمة لتعلق العمل بالنظر ، فكذا المطلق قسم

منها لتعلق النظر بالعمل ، وحينئذ كما أن العدالة من الحكمة باعتبار فكذا

الحكمة من العدالة باعتبار آخر ، فتختلف الحيثية ولا يلزم محذور .

وقيل : في الجواب أن المراد من الحكمة التي هي إحدى الفضائل الأربع

استعمال العقل على الوجه الأصلح ، وحينئذ فلا يرد إشكال أصلا لعدم كون

الحكمة بهذا المعنى عين المقسم لأنها جزء له . وفيه أن الحكمة بهذا المعنى

هي العدالة على ما تقرر ، مع أن العدالة أيضا إحدى الفضائل الأربع .

" تنبيه " قد صرح علماء الأخلاق بأن صاحب الفضائل الأربع لا يستحق

المدح ما لم تتعد فضائلها إلى الغير ، ولذا لا يسمى صاحب ملكة السخاء

بدون البذل سخيا بل منفاقا ، ولا صاحب ملكة الشجاعة بدون ظهور آثارها

شجاعا بل غيورا ، ولا صاحب ملكة الحكمة بدونها حكيما بل مستبصرا .

والظاهر أن المراد باستحقاق المدح هو حكم العقل بوجوب المدح ،

فإن من تعدى أثره يرجى نفعه ، ويخاف ضره ، فيحكم العقل بلزوم مدحه

جلبا للنفع ، أو دفعا للضرر ، وأما من لا يرجى خيره وشره فلا يحكم العقل

بوجوب مدحه وإن بلغ في الكمال ما بلغ .

فصل

تحقيق الوسط والأطراف

لا ريب . في أنه بإزاء كل فضيلة رذيلة هي ضدها ، ولما عرفت أن

أجناس الفضائل أربعة فأجناس الرذائل أيضا في بادئ النظر أربعة : الجهل ،

وهو ضد الحكمة ، والجبن ، وهو ضد الشجاعة ، والشره وهو ضد العفة ،

والجور ، وهو ضد العدالة . وعند التحقيق يظهر أن لكل فضيلة حدا معينا ،

والتجاوز عنه بالإفراط أو التفريط يؤدي إلى الرذيلة ، فالفضائل بمنزلة

الأوساط ، والرذائل بمثابة الأطراف ، والوسط واحد معين لا يقبل التعدد ،