جامع السعادات — الجزء ١، الصفحة ٧٢

العدالة انقياد العقل العملي للعقل النظري

للعقل : العملي على قوتي الغضب شهوة ، أو نفس سياسته إياهما وضبطهما

تحت إشارة العقل النظري ، وأمثال ذلك ، وعلى هذه التفاسير اللازمة

للأول يلزم أن تكون العدالة جامعة لجميع الفضائل ، ويتحقق معناها في

كل فضيلة حتى تكون فردا لها . .

وتحقيق المقام أن انقياد العقل العملي للعاقلة يستلزم ضبط قوتي الغضب

والشهوة تحت إشارة العقل ، وسياسته إياهما ، واستعلائه عليهما . وهذا

يستلزم اتفاق جميع القوى وامتزاجها . فجميع الفضائل الصادرة عن قوتي

الغضب والشهوة ، بل عن العاقلة أيضا إنما تكون بتوسط العقل العملي

وضبطه إياها ، إلا أن ذلك لا يوجب كونها كمالا له حتى يعد من فضائله ،

ووجهه ظاهر ، ولا كون الضبط المذكور عدالة .

فالحق أن حقيقة العدالة هو مجرد انقياد العاملة للعاقلة ، ومثل الضبط

والاستعلاء والسياسة من لوازمه ، والفضائل الصادرة عن القوى الأخرى

بتوسط العقل العقلي إنما تندرج تحت لازم العدالة ، لا عينها . فمن أدرج

جميع الفضائل تحت العدالة نظره إلى اعتبار ما يلزمها ، ومن لم يدرجه

تحتها نظره إلى عدم اعتباره وعلى هذا لا بأس بأن يقال أن للعدالة إطلاقين

( أحدهما ) العدالة بالمعنى الأخص ( وثانيهما ) العدالة بالمعنى الأعم .

ثم إن القوم ذكروا لكل واحد من الفضائل الأربع أنواعا ، فكما

أدرجوا تحت كل من الحكمة والعفة والشجاعة أنواعا ، فكذا أدرجوا تحت

العدالة أيضا أنواعا كالوفاء والصداقة والعبادة وغيرها .

وأنت - بعد ما علمت أن العدالة بالتفسير الأول هو انقياد العاملة

للعاقلة في استعمال نفس العاقلة وقوتي الغضب والشهوة - تعلم أن الفضائل

بأسرها إنما تحصل باستعمال العاملة القوى الثلاث ، فكل فضيلة إنما تتعلق

حقيقتها بإحدى الثلاث ، وإن كان حصولها بتوسط العاملة وضبطها الثلاث ،

إذ كون الاستعمال والضبط منها لا يقتضي استناد ما يحصل من الفضائل

باستعمالها إليها مع صدورها حقيقة عن سائر القوى . وكذا لا يقتضي استناد

ما يحصل من الرذائل لعدم انقيادها للعاقلة إليها . ومعلوم أنه لا يترتب على

مجرد انقيادها أو عدمه لها فضائل ورذائل لم يكن لها تعلق بالثلاث أصلا ،