جامع السعادات — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

( 13 ) الضرب والفحش واللعن والطعن

لما كانت هذه العبارات متفاوتة في الفحش بعضها أفحش من بعض ، وربما

اختلف بعادة البلاد ، فيكون بعضها مكروها وبعضها محظورا ، فإن من قال

لغيره مزاحا أو اعتيادا حاصلا من مخالطة الفساق : ( فرج امرأتك ضيق

أم لا ؟ ) لا ريب في كونه فحشا محرما مذموما ، مع أنه لم يستعمل في

الشتم . وبالجملة : أوائل هذه العبارات مكروهة وأواخرها محظورة ، وبينهما

درجات تتردد بين الكراهة والحرمة .

وأما ( اللعن ) - فلا ريب في كونه مذموما ، لأنه عبارة عن الطرد والإبعاد

من الله تعالى ، وهذا غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده بنص الشريعة

وقد ورد عليه الذم الشديد في الأخبار ، قال رسول الله ( ص ) : " المؤمن

ليس بلعان " . وعن الباقر عليه السلام قال : " خطب رسول الله ( ص ) ،

فقال : ألا أخبركم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : الذي يمنع رفده

ويضرب عبده ، ويتردد وحده . فظنوا أن الله لم يخلق خلقا هو شر من ذلك

ثم قال : ألا أخبركم بمن هو شر من ذلك ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : المفتحش

اللعان الذي إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم ، وإذا ذكروه لعنوه " . وقال الباقر

عليه السلام : " إن اللعنة إذا خرجت من فم صاحبها ترددت بينهما فإن

وجدت مساغا وإلا رجعت إلى صاحبها " .

ثم لما كان اللعن هو الحكم بالبعد أو طلب الإبعاد من الله . ( والأول )

غيب لا يطلع عليه إلا الله . ( والثاني ) لا يجوز إلا على من اتصف بصفة

تبعده منه ، فينبغي ألا يلعن أحدا إلا من جوز صاحب الشرع لعنه ، والمجوز

من الشرع إنما هو اللعن على الكافرين والظالمين والفاسقين ، كما ورد في

القرآن ولا ريب في جواز ذلك بالوصف الأعم ، كقولك : لعنة الله على

الكافرين . أو بوصف يخص بعض الأصناف ، كقولك : لعنة الله على اليهود

والنصارى .

والحق جواز اللعن على شخص معين علم اتصافه بصفة الكفر أو الظلم

أو الفسق . ( وما قيل ) من عدم جواز ذلك إلا على من يثبت لعنه من الشرع

كفرعون وأبي جهل ، لأن كل شخص معين كان على إحدى الصفات الثلاثة

ربما رجع عنها ، فيموت مسلما أو تائبا ، فيكون مقربا عند الله لا مبعدا عنه

( كلام ينبغي ) أن يطوى ولا يروى ، إذ المستفاد من كلام الله تعالى وكلام