جامع السعادات — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

( 6 ) سوء الظن بالخالق والمخلوق

" إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " ( 5 ) .

فلا يجوز تصديق اللعين في نبأه ، وإن حف بقرائن الفساد ، ما احتمل

التأويل والخلاف فلو رأيت عالما في بيت أمير ظالم لا تظنن أن الباعث طلب

الحطام المحرمة ، لاحتمال كون الباعث إغاثة مظلوم . ولو وجدت رائحة

الخمر في فم مسلم فلا تجز من بشرب الخمر ووجوب الحد ، إذ يمكن أنه

تمضمض بالخمر ومجه وما شربه ، أو شربه إكراها وقهرا . فلا يستباح

سوء الظن إلا بما يستباح به المال ، وهو صريح المشاهدة ، أو قيام بينة فاضلة .

ولو أخبرك عدل واحد بسوء من مسلم ، وجب عليك أن تتوقف في

إخباره من غير تصديق ولا تكذيب ، إذ لو كذبته لكنت خائنا على هذا العدل

إذ ظننت به الكذب ، وذلك أيضا من سوء الظن ، وكذا إن ظننت به العداوة

أو الحسد أو المقت لتتطرق لأجله التهمة ، فترد شهادته ، ولو صدقته لكنت

خائنا على المسلم المخبر عنه ، إذ ظننت به السوء ، مع احتمال كون العدل

المخبر ساهيا ، أو التباس الأمر عليه بحيث لا يكون في إخباره بخلاف الواقع

آثما وفاسقا . وبالجملة : لا ينبغي أن تحسن الظن بالواحد وتسئ بالآخر ،

فتذكر المذكور حاله على ما كان في الستر والحجاب ، إذ لم ينكشف لك

حاله بأحد القواطع ، ولا بحجة شرعية يجب قبولها ، وتحمل خبر العدل

على إمكان تطرق شبهة مجوزة للإخبار ، وإن لم يكن مطابقا للواقع .

ثم المراد بسوء الظن هو عقد القلب وميل النفس دون مجرد الخواطر

وحديث النفس ، بل الشك أيضا ، إذ المنهي عنه في الآيات والأخبار إنما هو

أن يظن ، والظن هو الطرف الراجح الموجب لميل النفس إليه . والأمارات

التي بها يمتاز العقد عن مجرد الخواطر وحديث النفس ، هو أن يتغير

القلب منه عما كان من الألف والمحبة إلى الكراهة والنفرة ، والجوارح عما

كانت عليه من الأفعال اللازمة في المعاشرات إلى خلافها . والدليل على أن

المراد هو ما ذكر ، قوله ( ص ) : " ثلاث في المؤمن لا تستحسن وله منهن مخرج

فمخرجه من سوء الظن ألا يحققه " أي لا يحقق في نفسه بعقد ولا فعل ،

لا في القلب ولا في الجوارح .

( 5 ) الحجرات ، الآية : 6 .