جامع السعادات — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

الخوف المذموم وأقسامه

فصل

الخوف المذموم وأقسامه

للنوع الأول أقسام يقبحها العقل بأسرها ولا يجوزها ، فلا ينبغي للعاقل

أن يتطرقها إلى نفسه . بيان ذلك : إن باعث هذا الخوف يتصور على أقسام :

( الأول ) أن يكون أمرا ضروريا لازم الوقوع ، ولم يكن دفعه في

مقدرة البشر . ولا ريب في أن الخوف من مثله خطأ محض ، ولا يترتب

عليه فائدة سوى تعجيل عقوبة بصده عن تدبير مصالحه الدنيوية والدينية .

والعاقل لا يتطرق على نفسه مثل ذلك ، بل يسلي نفسه ويرضيها بما هو

كائن إدراكا لراحة العاجل وسعادة الأجل .

( الثاني ) أن يكون أمرا ممكنا لم يجزم بشئ من طرفيه ، ولم يكن

لهذا الشخص مدخلية في وقوعه ولا وقوعه . ولا ريب في أن الجزم بوقوع

مثله والتألم لأجله خلاف مقتضى العقل ، بل اللازم إبقاؤه على إمكانه من

دون جزم بحصوله ، ف‍ :

" لعل الله يحدث تعد ذلك أمرا " ( 87 ) .

وهذا القسم مع مشاركته للأول في استلزامه تعجيل العقوبة بلا سبب ،

لعدم مدخليته لاختياره فيه ، يمتاز عنه بعدم الجزم بوقوعه ، فهو بعدم

الخوف أولى منه .

( الثالث ) أن يكون أمرا ممكنا فاعله هذا الشخص ، وهو ناشئ عن

سوء اختياره ، فعلاجه ألا يرتكبه ولا يقدم على فعل يخاف من سوء عاقبته ،

فإنه إما فعل غير قبيح من شأنه التأدي إلى ما يضره ، ولا ريب في أن

ارتكاب مثله خلاف حكم العقل ، ولو ظهر التأدي بعد إيقاعه فيكون من

الثاني ، أو فعل قبيح لو ظهر أوجب الفضيحة والمؤاخذة ، وإنما فعله ظنا منه

أنه لا يظهر ، ثم يخاف من الظهور والمؤاخذة ، ولا ريب في أن هذا الظن

ناشئ عن الجهل ، إذ كل فعل يصدر عن كل فاعل ولو خفية يمكن أن

يظهر ، وإذا ظهر يمكن إيجابه للفضيحة والمؤاخذة . والعاقل العالم بطبيعة

الممكن لا يرتكب مثله ، فباعث الخوف في الثاني هو الحكم على الممكن

بالوجوب ، وفي هذا الحكم عليه بالامتناع ، ولو حكم عليه بما يقتضي

( 87 ) الطلاق ، الآية : 1 .