الإمام علي ( ع ) — الصفحة ٣١١

وذكر الإمام في خطبته الآتية الحقوق المتقابلة

بين الوالي والمولى عليهم

أما بعد فقد جعل الله عليكم حقا بولاية أمركم ، ولكم على من الحق الذي لي

عليكم ، فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف ، لا يجرى لأحد إلا

جرى عليه ، ولا يجرى عليه إلا جرى له ، ولو كان لأحد أن يجرى له ولا يجرى عليه

لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت

عليه حروف قضائه ، ولكنه جعل حقه على العباد أن يطيعوه ، وجعل جزاءهم عليه

مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد أهله ، ثم جعل سبحانه من

حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتكافأ في وجوهها

ويوجب بعضها بعضا ، ولا يستوجب بعضها إلا ببعض وأعظم ما افترض سبحانه

من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي ، فريضة فرضها الله

سبحانه لكل على كل فجعلها نظاما لألفتهم وعزا لدينهم فليست تصلح الرعية إلا

بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية فإذا أدت الرعية إلى الوالي

حقه ، وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم ، وقامت مناهيج الدين ، واعتدلت معالم

العدل ، وجرت على إذلالها السنن فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويئست

مطامع الأعداء ، وإذا غلبت الرعية واليها وأجحف الوالي برعيته اختلفت هنالك

الكلمة وظهرت معالم الجور ، وكثر الأدغال ( 1 ) في الدين ، وتركت حجاج ( 2 ) السنن

( 1 ) إدخال ما يفسده . ( 2 ) أوساط طرقها .