شرح التبصرة والتذكرة — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

الْمُنْكَرُ

167 . . . . وَالْمُنكَرُ : الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ . . . أَطْلَقَ ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ

168 . . . . إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ . . . فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ

169 . . . . نَحْوَ ( ( كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ ) ) الخَبَرْ . . . وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ : عُمَرْ

170 . . . . قُلْتُ : فَمَاذَا ؟ بَلْ حَدِيْثُ ( ( نَزْعِهْ . . . خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ ) )

قالَ الحافظُ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ هارونَ البَرْديجيُّ : المنكرُ هوَ الحديثُ الذي ينفردُ بهِ الرجلُ ، ولا يُعرفُ متُنُه من غيرِ روايتِهِ ، لا من الوجهِ الذي رواهُ منهُ ولا من وجهٍ آخرَ . قالَ ابنُ الصلاحِ : فأطلقَ البرديجيُّ ذلكَ ، ولمْ يفصِّلْ . قالَ : وإطلاقُ الحكمِ على التفرُّدِ بالرَّدِّ ، أو النَّكارةِ ، أو الشُّذوذِ ، موجودٌ في كلامِ كثيرٍ من أهلِ الحديثِ . قالَ : والصوابُ فيهِ التّفصيلُ الذي بيناهُ آنفاً في شرحِ الشاذِّ ، قالَ : وعندَ هذا نقولُ :