شرح التبصرة والتذكرة — الجزء ١، الصفحة ١٨١

اختلفَ في حدِّ الحديثِ المرفوعِ ، فالمشهورُ أنَّهُ : ما أُضيف إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قولاً له ، أو فعلاً سواءٌ أضافَهُ إليه صحابيٌّ أو تابعيٌّ ، أو مَنْ بعدَهما ، سواءٌ اتّصلَ إسنادُهُ أم لا .

فعلى هذا يدخلُ فيه المتصلُ والمرسلُ والمنقطعُ والمعضلُ . وقال الخطيبُ : هو ما أخبرَ فيه الصحابيُّ عن قولِ الرسولِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أو فعلِهِ . فعلى هذا لا تدخلُ فيه مراسيلُ التابعينَ ومَنْ بعدَهُم . قال ابنُ الصلاحِ : ( ( ومَنْ جَعَلَ من أهلِ الحديثِ المرفوعَ في مُقَابَلَةِ المُرْسَلِ ، فقد عَنَى بالمرفوعِ المتصلَ ) ) .

المُسْنَدُ

97 . . . . وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ . . . لَوْ مَعَ وَقْفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ

98 . . . . وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا . . . شَرْطٌ بِهِ ( الحَاكِمُ ) فِيهِ قَطَعَا

أُخْتُلِفَ في حَدِّ الحديثِ المسنَدِ على ثلاثةِ أقوالٍ :