شرح التبصرة والتذكرة — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

وأما " الجمعُ بين الصحيحينِ " لعبدِ الحقِّ ، وكذلك مختصراتُ البخاريِّ ومسلمٍ ، فلك أنْ تنقلَ منها ، وتعزوَ ذاك للصحيحِ ولو باللفظِ ؛ لأنَّهم أتوا بألفاظِ الصحيحِ .

واعلمْ أنَّ الزيادات التي تقعُ في كتاب الحُميديِّ ليسَ لها حكمُ الصحيحِ ، خلافُ ما اقتضاهُ كلامُ ابنِ الصلاحِ ؛ لأنَّهُ ما رواها بسندِهِ كالمستخرَجِ ، ولا ذكرَ أنَّهُ يزيدُ ألفاظاً ، واشترطَ فيها الصحةَ حتى يُقَلَّدَ في ذلك ، فهذا هو الصوابُ .

مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ

37 . . . . وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا . . . ثُمَّ البُخَارِيُّ ، فَمُسْلِمٌ ، فَمَا

38 . . . . شَرْطَهُمَا حَوَى ، فَشَرْطُ الجُعْفِي . . . فَمُسْلِمٌ ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفِي

اعلمْ أنَّ درجاتِ الصحيحِ تتفاوتُ بِحَسَبِ تَمَكُّنِ الحديثِ من شروطِ الصحةِ ، وعدمِ تَمَكُّنِهِ . وإنَّ أصحَّ كُتبِ الحديثِ : البخاريُّ ثم مسلمٌ ، كما تقدمَ أنَّهُ الصحيحُ .

وعلى هذا : فالصحيحُ ينقسمُ إلى سبعةِ أقسامٍ :

أحدُها : - وهو أصحُّها - ما أخرجَه البخاريُّ ومسلمٌ ، وهو الذي يُعبِّرُ عنه أهلُ الحديثِ بقولهم : ( ( متفقٌ عليهِ ) ) .

والثاني : ما انفردَ به البخاريُّ .

والثالثُ : ما انفردَ به مسلمٌ .

والرابعُ : ما هو على شَرْطِهِما ولم يخرِّجْهُ واحدٌ منهُما .

والخامسُ : ما هو على شرطِ البخاريِّ وَحْدَهُ .

والسادسُ : ما هو على شرطِ مسلمٍ وَحْدَهُ .