رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٨٨

أحكام الجبائر

القدم بمسماه بالبلل ولو من شعور الوجه ، ويكره منكوسا ، ويجب البدأة باليمنى .

والترتيب كما ذكر .

والموالاة : وهي أن يكمل طهارته قبل جفاف ما تقدم ( 1 ) ، ومع التعذر ،

لإفراط الحر وقلة الماء قيل بالسقوط ( 2 ) ، وليس ببعيد .

والمباشرة بنفسه اختيارا .

وطهارة الماء ، وطهوريته فيه وفي الغسل ، وإباحة المكان ولو ظاهرا ، وطهارة

المحل خاصة فيهما ولو تدريجا ، وفي التيمم تفصيل .

ومتى شك في شئ من أفعاله قبل الفراغ أعاده وما بعده ، إلا مع الجفاف

فيستأنف ، وبعده لا يلتفت . ولو تيقن الاخلال بواجب أتى به على الحالين ، ويسقط

اعتبار الشك ببلوغ الكثرة . ومن تيقن الحدث أو الطهارة وشك في الضد عمل

بيقينه ، وإن تيقنهما والشك في السابق : فإن جهل حاله قبل زمانهما تطهر ، وإلا

أخذ بضد ما قبلهما على الأصح ، ولو أفاد التعاقب ( 3 ) يقينا بنى عليه .

أحكام الجبائر

والجبائر في موضع الغسل تنزع ، أو تخلل حتى يصل الماء البشرة مع

الطهارة ، فإن تعذر مسح ظاهرها طاهرا ، وفي موضع المسح تنزع مطلقا ، فإن

( 1 ) المراد بالجفاف المتقدم هل هو جفاف الجميع ، أو جفاف العضو الأخير أم مطلق جفاف العضو ؟ احتمالات ، أمنعها الأخير ، وأوضحها الأول : ع ل . ( 2 ) أي : ما قبل الطهارة والحدث المشكوك فيهما بالتقديم والتأخير الواقعين بعد الزوال ، فإن كان قبل ذلك محدثا بنى على الطهارة ، لأنه تيقن بعد الزوال انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة ، ولم يعلم تجدد الانتقاض ، فصار متيقنا للطهارة وشاكا في الحدث فيبنى على الطهارة ، وإن كان قبل الزوال متطهرا بنى على الحدث لأن تلك الطهارة بطلت بالحدث الذي وجد بعد الزوال ، والطهارة الموجودة بعده يحتمل تقديمها على الحدث . وما اختاره المصنف مبني على القول الأصح ، إذ المسألة فيها قول آخر . شرح . ( 3 ) والمراد بالتعاقب : كون الطهارة عقيب الحدث لا عقيب طهارة ، وكون الحدث عقيب طهارة لا عقيب حدث شرح .