رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

مسألة النزول على أهل الخراج

ويتوجعون من فعله وافترائه ، وحثوا على فعلها ووعدوا عليها بمضاعفة الثواب ،

فطما للنفوس عن متابعته على ضلاله .

والشبهة إنما سميت شبهة ، لأنها موضع للاشتباه ، وليس هذا النوع موضعا

للاشتباه ، كما نقول في أموال الظلمة والقمارين فإنها مواقع الشبهة ومظان المحرمات ،

فإن الحل والحرمة حكمان شرعيان إنما يثبتان وينتفيان بقول الشارع ، فما كان أمر

الشارع فيه الحل فهو الحلال ، وما كان أمره فيه الحرمة فهو الحرام ، والشبهة هو

الحلال بحسب الظاهر ولكنه مظنة الحرام في نفس الأمر ، كما مثلناه في أموال

الظلمة .

حلية تناول الخراج والمقاسمة والزكاة المأخوذة من الجائر

الثانية : قد عرفت أن الخراج والمقاسمة والزكاة المأخوذة بأمر الجائر أو

نائبه حلال تناولها ، فهل تكون حلالا للأخذ مطلقا ، حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة ،

ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام عليه السلام ، أو إنما يكون حلالا بشرط

الاستحقاق ، حتى أن غير المستحق يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقيه ؟ إطلاق

الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي الأول ، وتعليلهم للأخذ نصيبا في بيت المال ، وأن

هذا حق لله يشعر بالثاني . وللتوقف فيه مجال ، وإن كان ظاهر كلامهم هو الأول ،

لأن دفع الضرورة لا يكون إلا بالحل مطلقا .

مسألة النزول على أهل الخراج

الثالثة : قال في التحرير روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن النزول

على أهل الخراج فقال : " ثلاثة أيام " ، وعن الشجرة في القرى وما يؤخذ من

العلوج والأكراد إذا نزلوا في القرى قال : " ويشترط عليهم في ما شرطت عليهم

من الدراهم والشجرة وما سوى ذلك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم .

وإن كان كالمتيقن أن من نزل ذلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك .

قلت : الرواية في التهذيب وفيها بدل الأكراد : والأكرة ( 1 ) ، كأنه جمع أكار .

( 1 ) التهذيب 7 : 153 حديث 678 .