رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

عدم دخول الخراج من جملة الشبهات

والأمور السامجة نعوذ بالله من القول بالهوى ومجانية سبيل الهدى ، وهو حسبنا

ونعم الوكيل .

الخاتمة

في التوابع واللواحق ، وفيها مسائل :

الأولى : في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات ، لما قررنا فيما

قبل أنه من جملة الغنائم ، إذ هو حق الأرض المفتوحة ، فحلها تابع لحلها بغير

تفاوت ، وأقمنا الدلائل على ذلك وحكينا ما صدر عن الأصحاب رحمهم الله فيه ،

وليس له ما ينافي ذلك إلا أخذه بأمر سلطان الجور ، وهو موقوف على أمر الإمام

ونظره . وهذا لا يصلح للمنافاة ، لأن الأئمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك في

حال الغيبة وأزالوا المانع من جهتهم ، فلم يكن فيه شئ يقتضي التنفر ، ولا يبعد

من رضى الله سبحانه ورضاهم ، لا سيما إذا انضم إلى ذلك نظر نائب الغيبة .

وأي فارق بينه وبين ما أحلوه لشيعتهم حال الغيبة مما فيه حقوقهم . وهؤلاء

الذين يزوون على هذا النوع لا يتجنبون ما فيه حقهم عليهم السلام بل ولا يستطيعون

فإن هذه الجواري والعبيد ، ومتفرقات الغنائم ، وما يحصل من البحر بالغوص

وغيره لا يستطيع أحد الانفكاك منه ، وهم لا يتحرجون من هذا القسم ولا ينفرون منه

ويبالغون في التشنيع على القسم الأول لما يلحقه من المحرمات ومواقع الشبهات

ويجعلون أنفسهم في ذلك مقتدى للعامة يقتفون آثارهم ، ولو يخافون الله سبحانه

حيث أنهم قد حرموا بعض ما أحله الله ، وأنكروا بعض ما علم ثبوته من الدين ،

وينالون من الأعراض المحترمة بما هو حرام عليهم .

ولا فرق في استحقاق المقت من الله سبحانه بين استحلال الحرام وبين تحريم

الحلال . فإن عمر لما أنكر حل المتعة ما زال الأئمة عليهم السلام ينكرون عليه ،