رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

ذكر كلام الشيخ والمحقق والعلامة

استدلال المصنف باتفاق الأصحاب على حلية أخذ الخراج

المسلك الثاني :

اتفاق الأصحاب على ذلك ، وهذه عباراتهم نحكيها شيئا فشيئا من كلامهم

بعينه من غير تغيير على حسب ما وقع إلينا من مصنفاتهم في وقت كتابة هذه الرسالة .

ذكر كلام الشيخ والمحقق والعلامة

فمن ذلك كلام شيخ الطائفة ورئيسها وفقيهها ومعتمدها محمد بن الحسن

الطوسي في كتاب المكاسب من كتاب النهاية وهذا لفظه : ولا بأس بشراء الأطعمة

وسائر الحبوب والغلات على اختلاف أجناسها من سلاطين الجور وإن علم من

أحوالهم أنهم يأخذون ما لا يستحقون ويغصبون ما ليس لهم ، ما لم يعلم شيئا من

ذلك بعينه غصبا ، فإن علم كذلك فلا يتعرض لذلك ، فأما ما يأخذونه من الخراج

والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها جاز شراؤها منهم ( 1 ) . هذا كلامه .

وقال المحقق نجم الدين في الشرائع ما هذا لفظه : ما يأخذه السلطان الجائر

من الغلات باسم المقاسمة ، والأموال باسم الخراج من حق الأرض ، ومن الأنعام

باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته ، ولا يجب إعادته على أربابه وإن عرف

بعينه ( 2 ) .

وقال العلامة في المنتهى : يجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور

بشبهة الزكوات من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن حق الأرض من الخراج

وما يأخذه بشبهة المقاسمة من الغلات وإن كان غير مستحق لأخذ شئ من ذلك ،

إلا أن يتعين له شئ بانفراده أنه غصب فلا يجوز له أن يبتاعه .

ثم احتج له برواية جميل بن صالح وإسحاق بن عمار وأبي عبيدة السالفات

إلى أن قال : إذا ثبت هذا فإنه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة ،

أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة . وقبول هبته .

( 1 ) النهاية : 358 . ( 2 ) شرائع الاسلام 2 : 13 .