رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

استدلال المصنف بالروايات على حلية أخذ الخراج

ومع ذلك فإن الأصحاب كلهم أو جلهم قد أفتوا بمضمونها في كتبهم ، وعملوا

به فيما بلغنا عنهم ، والخبر الضعيف الاسناد إذا انجبر بقول الأصحاب وعملهم ارتقى

إلى مرتبة الصحيح وانتظم في سلك الحجج وألحق بالمشهور .

فإن قيل : هاهنا سؤالان :

الأول : هذه الأخبار إنما تضمنت حل الشراء خاصة ، فمن أين ثبت حل

التناول مطلقا ؟

الثاني : هذه الأخبار إنما دلت على جواز التناول من الجائر بعد استيلائه

وأخذه ، فمن أين ثبوت حل الاستيلاء والأخذ كما يفعل الجائر ؟

قلنا : الجواب عن الأول : إن حل الشراء كاف في ثبوت المطلوب ، لأن

حل الشراء يستلزم حل جميع أسباب النقل كالصلح والهبة ، لعدم الفرق ، بل الحكم

بجواز غير الشراء على ذلك التقدير بطريق أولى ، لأن شروط صحة الشراء أكثر ،

وقد صرح الأصحاب بذلك ، بل يستلزم قبول جواز هبته وهو في يد ذي المال

الحوالة به ، لما عرفت من أن ذلك غير مملوك له ، بل إنما هو حق تسلط على

تصرف الغير فيه ، وقد سوغ أئمتنا عليهم السلام ابتناء تملكنا على ذلك التصرف

الغير السائغ ، لأن تحريمه إنما كان من جهتهم عليهم السلام ، فاغتفروا لشيعتهم

ذلك طلبا لزوال المشقة ، فعليهم من الله التحية والسلام ، وقد صرح بذلك بعض

الأصحاب ، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى .

وأما الجواب عن الثاني فلأن الأخذ من الجائر والأخذ بأمره سواء ، على أنه

إذا لوحظ أن المأخوذ حق ثبت شرعا ليس فيه وجه تحريم ولا جهة غصب

ولا قبح ، حيث أن هذا حق مفروض على هذه الأراضي المحدث عنها ، وكونه

منوطا بنظر الإمام انتفى الحظر اللازم بسببه ترخيص الإمام في تناوله من الجائر

سقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا .