رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

استدلال المصنف بالروايات على حلية أخذ الخراج

قيل له : فما ترى من أغنامنا في متصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول :

بعناها فيبعناها ، فما ترى في شرائها منه ؟ قال : " إن كان أخذها وعزلها فلا بأس " .

قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا فيأخذ حظه

فيعزل بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : " إن كان قبضه بكيل وأنتم

حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل " ( 1 ) .

ومنها ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله

عليه السلام عن أبيه : " أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية " ( 2 ) .

قلت : قد علم أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب ، والإمام عليه السلام لا

يواقعها ، وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائز إلا لما لهما من الحق في بيت المال .

مع أن تصرفه كان بغير رضى منهم عليهم السلام ، فتناولهما حقهما عليهما السلام

المرتب على تصرفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق في بيت المال من المؤمنين

نظرا إلى التأسي .

وقد نبه شيخنا في الدروس على المعنى ، وفرق بين الجائزة من الظالم وبين

أخذ الحق الثابت في بيت المال أصالة ، فإن ترك قبول الأول أفضل ، بخلاف

الثاني ( 3 ) .

ومثل هذه الأخبار كثيرة لمن تتبع وحصره ولسنا بصدد ذلك ، فإن في هذه

غنية في الدلائل على المطلوب عن السعي في تتبع ما سواها ، وكون بعضها قد

يعتري بعض رجال إسناده طعن أو جهالة غير قادح في شئ منها بوجه من الوجوه

على أن أسانيد كثير منها صحيحة كما قدمناه .

( 1 ) التهذيب 6 : 375 حديث 1094 . ( 2 ) التهذيب 6 : 337 حديث حديث 935 . ( 3 ) الدروس : 329 .