رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

استدلال المصنف بالروايات على حلية أخذ الخراج

قد يسأل عن قوله : " فإن لم يشتره اشتراه غيره " فإن شراء الناس للشئ لا مدخل

له في صيرورته حلالا ، على تقدير أن يكون حراما ، فأي مناسبة له ليعلل به ، ولا

أبعد أن يكون ذلك إشارة منه عليه السلام إلى معنى لطيف ، وهو أن كل من له

دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة العدل يحرم

عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره بخلاف من لم يكن كذلك ، فإن عدم دخوله

في شراء هذا كدخوله في أنه لا يتعطل أمر دولة الجور ولا يتناقص ، بل رواجها

بحلاله .

فأشار عليه السلام بقوله : " إن لم يشتره اشتراه غيره " ، إلا أنه لا مانع له من

الشراء ، إذ لا دخل له في دولة الجور بتقوية ولا غيرها . فإن لم يشتره لم يتفاوت

الحال بل يشتريه غيره .

ومنها ما رواه أيضا إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل

وهو يظلم قال : " يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد " ( 1 ) .

وهذا الحديث نقلته من المنتهى هكذا ، وظني أنه نقله من التهذيب ( 2 ) ، وبمعناه

أحاديث كثيرة :

منها ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي

جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة

وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال : " ما

الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتى تعرف الحرام

بعينه " .

( 1 ) المنتهى 2 : 935 . ( 2 ) التهذيب 6 : 375 حديث 1093 . ( 3 ) المنتهى 2 : 935 .