رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

استدلال المصنف بالروايات على حلية أخذ الخراج

المصالح ، والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ( 1 ) .

وكذا قال العلامة حاكيا عن الشيخ كلامه ( 2 ) ، فلا حاجة إلى التطويل به . وهذا

واضح جلي ، وليس المقصود بالنظر .

حكم الخراج حال غيبة الإمام عليه السلام ، واختلاف العلماء فيه

وأما في حال الغيبة فهو موضع الكلام ومطمح النظر : ولو تأمل المنصف

لوجد الأمر فيه أيضا بينا جليا . فإن هذا النوع من المال مصرفه ما ذكر ، وليس

للإمام عليه السلام قليل ولا كثير . وهذه المصارف التي عددناها لم تتعطل كلها في

حال الغيبة ، وإن تعطل بعضها .

وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولا إلى نظره عليه

السلام لا يقتضي تحريمه حال الغيبة ، لبقاء الحق ووجود المستحق مع تظافر الأخبار

عن الأئمة الأطهار ، وتطابق كلام أجلة الأصحاب ومتقدمي السلف ومتأخريهم

بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة بأمر الجائر .

فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة كان حقيقا باندفاع الأوهام

واضمحلال الشكوك ، ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان :

الأول :

استدلال المصنف بالروايات على حلية أخذ الخراج

في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك ، وهي كثيرة :

فمنها ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله

عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب

الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ، ويعطهم ما يعطي الناس ، ثم قال لي : لم تركت

عطاءك ؟ قال : قلت : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك

( 1 ) المبسوط 2 : 75 . ( 2 ) المنتهى 2 : 959 .