رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

ذكر كلام الشيخ حول الخراج حال حضور الإمام عليه السلام

هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول سلام .

فإن قلت : فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك ، أعني الفقيه

الجامع للشرائط ؟

قلنا : لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا ، ولكن من جوز للفقهاء في حال

الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي تجويزه لهذا

بالطريق الأولى ، لأن هذا أقل منه خطرا ، لا سيما والمستحقون لذلك موجودون

في كل عصر ، إذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة والمجاهدين كما يأتي .

ومن تأمل في كثير من أحوال كبراء علمائنا السالفين مثل السيد الشريف المرتضى

علم الهدى ، وأعلم المحققين من المتقدمين والمتأخرين نصير الحق والدين الطوسي

وبحر العلوم مفتي الفرق جمال الملة والدين الحسن بن مطهر ، وغيرهم رضوان

الله عليهم ، نظر متأمل منصف لم يعترضه الشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المنهج

ويقيمون هذا السبيل ، وما كانوا ليودعوا بطون كتبهم إلا ما يعتقدون صحته .

المقالة

في حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته

أما حال حضوره عليه السلام فلا شك فيه ، وليس للنظر فيه مجال ، وقد ذكر

أصحابنا في مصرف الخراج أن الأرض جعل منه أرزاق الغزاة والولاة والحكام

وسائر وجوه الولايات .

قال الشيخ في المبسوط في فصل أقسام الغزاة : ما يحتاج إليه للكراع وآلات

الحرب كان ذلك من بيت المال من أموال المصالح . وكذلك رزق الحكام ،

وولاية الأحداث ، والصلات ، وغير ذلك من وجوه الولايات ، فإنهم يعطون من