رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

ذكر كلام بعض الاعلام حول الخراج

الرغبات . أما الأولى فلأنهما في مقابل منافع الأرض ولا نريد بمشابهتهما للأجرة

إلا ذلك .

وأما الثانية فظاهرة ، قال العلامة في النهاية في باب قتال البغاة في توجيه كلام

الشيخ رحمه الله حيث قال : لو ادعى من بيده أرض الخراج عنه المطالبة به بعد

زوال يد أهل البغي ، أداءه إلى أهل البغي لم يقبل قوله . وجهه : أن الخراج معاوضة ،

لأنه ثمن أو أجرة ، فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره من المعاوضات .

ذكر كلام بعض الاعلام حول الخراج

الثاني : قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول عليه السلام

- وهو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة - ما يدل على ذلك ، قال :

" والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها

ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو

الثلث أو الثلثان ، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضربهم " الحديث ( 1 ) .

وهذا صريح في ما قلناه ، فإن تسويغه الخراج إلى النصف أو الثلث والثلثين

وإناطته إياه بالمصلحة بعد ذلك صريح في عدم انحصار الأمر في شئ بخصوصه

ولا أعرف لهذا رادا من الأصحاب .

الثالث : الاجماع المستفاد من تنبع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب

وعدم الفتوى على مخالف ، ولا محكيا لكلام المتصدين لحكاية الخلاف مشهورا

ونادرا في مطولات كتب المحققين ومختصراتهم .

قال الشيخ في النهاية في حكم الأرض المفتوحة عنوة : وكان على الإمام أن

يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ( 2 ) .

وقال في المبسوط في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة

( 1 ) التهذيب 4 : 128 حديث 366 . ( 2 ) النهاية : 194 .