رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

ذكر بعض الروايات التي تبين معنى أرض الأنفال وأحكامها

فإن قيل : ما معنى جعل هذه الأشياء في حال الغيبة للشيعة ، أهي على العموم

أو على جهة مخصوصة ؟ وعلى التقدير الثاني فما هذه الجهة ؟

قلنا : ليس المراد حلها على جهة العموم ، وإلا لزم سقوط حقهم عليهم السلام

من الخمس حال الغيبة ، وهو خلاف ما عليه أكثر الأصحاب ، بل القول به منسوب

إلى الشذوذ ، بل يلزم منه جواز تناول حقهم عليهم السلام والصرف فيه ، إلى غير

ذلك مما هو معلوم البطلان وإنما المراد : إحلال ما لا بد منه من المناكح والمساكن

والمتاجر لتطيب ولادتهم ويخرجوا عن الغصب في المسكن والمطعم ونحوهما .

وقد عين الأصحاب لذلك مواضع بخصوصها في باب الخمس ، فلا حاجة بنا إلى

ذكرها هاهنا ، فإذا كان بيد أحدنا من أرض الأنفال شئ إما بالاحياء أو بالشراء من

بعض المتغلبين ونحو ذلك ، كانت عليه حلالا بإحلال الأئمة عليهم السلام .

فإن قيل : ليس على الشيعة في هذا النوع من الأرض خراج ، فهل على غيرهم

فيه شئ من ذلك ؟

قلنا : لا نعرف في ذلك تصريحا للأصحاب ، ولكن قد وقع في الحديث

السابق تصريحا به ، ووجهه من حيث المعنى أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ،

فلا يكون مجانا .

فإن قيل : فهل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال الغيبة جباية شئ من

ذلك ؟

قلنا : إن ثبت أن جهة نيابته عامة احتمل ذلك ، وإلى الآن لم نظفر بشئ فيه

وكلام الأصحاب قد يشعر بالعدم ، لأن هذا خاصة الإمام ، وليس هو كخراج الأرض

المأخوذة عنوة ، فإن هذا القسم كغيره كما سيأتي إن شاء الله .

فإن قيل : فلو استولى سلطان الجور على جباية شئ من خراج هذه الأرضين

اعتمادا منه أنه يستحقه لزعمه أنه الإمام ، فهل يحل تناوله ؟