رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

ذكر بعض الروايات التي تبين معنى أرض الأنفال وأحكامها

قال : " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزو بأمر

الإمام فغنموا كان للإمام الخمس " ( 1 ) .

ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة ، وجهالة بعض

رجال إسنادها وعدم إمكان التمسك بظاهرها ، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون

خمس غنيمته كلها للإمام عليه السلام .

إذا عرفت فاعلم أن الأرض المعدودة من الأنفال : إما أن تكون محياة ، أو

مواتا . وعلى التقديرين : فإما أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة ، أو لا . فهذه

أقسام أربعة .

وحكمها أن كل ما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم ، مع اختصاص كل

من المحياة والموات بحكمه ، لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال

الغيبة .

وأما غيرهم فإنه عليهم حرام وإن كان لا ينتزع عنهم في الحال على الظاهر ،

حيث أن المستحق لانتزاعه هو الإمام عليه السلام فيوقف على أمره .

وروى الشيخ رحمه الله عن عمر بن يزيد قال : رأيت أبا سيار مسمع بن

عبد الملك بالمدينة ، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة

فرده عليه ، فقلت : لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه ؟

فقال : إني قلت له حين حملة إليه المال : إني كنت وليت الغوص فأصبت منه أربعمائة

ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم - إلى أن قال - : " يا أبا سيار قد

طيبناه لك فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ،

محلل لهم ذلك إلى أن قام قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم

( 1 ) التهذيب 4 : 135 حديث 378 .