رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

ذكر كلام بعض الاعلام حول هذه التصرفات

قيل له : قد قسمنا الأرض على ثلاثة أقسام : أرض يسلم أهلها عليها ، فهي

ملك لهم يتصرفون فيها . وأرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا

شراءها وبيعها ، لأن لنا في ذلك قسما ، لأنها أراضي المسلمين ، وهذا القسم أيضا

يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه . وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس

يصح تملكها بالشراء ، وإنما أبيح لنا التصرف حسب .

ثم استدل على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السالفة الدالة

على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض ( 1 ) .

ذكر كلام بعض الاعلام حول هذه التصرفات

وهذا كلام واضح السبيل ، ووجهه من حيث المعنى : أن التصرف في

المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الإمام ، وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة

فيكون آثار تصرفهم محترم بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه عليها .

وعبارة شيخنا في الدروس أيضا ترشد إلى ذلك ، حيث قال : ولا يجوز

التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام ، سواء كان بالبيع أو بالوقف

أو غيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك . وأطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا

ينفذ ( 2 ) ، أي لم يقيده بحال ظهور الإمام أو عدمه . ثم قال : وقال ابن إدريس : إنما

يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض ( 3 ) .

ومراده بذلك أن ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرف في مقابل إطلاق

الشيخ رحمه الله عدم جوازه . والصواب التقييد بحال الغيبة لينفذ ، وعدمه لعدمه ،

وهذا ظاهر بحمد الله تعالى .

( 1 ) التهذيب 4 : 146 حديث 406 . ( 2 ) المبسوط 1 : 235 . ( 3 ) السرائر : 111 ، الدروس : 163 .