رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

التصرف بهذه الأراضي في حال غيبة الامام

وأما الموات فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي ، ومع وجود الإمام لا يجوز

التصرف فيها إلا بإذنه ، مع أن الحمل لا ينافي ما قررته من مختار ابن إدريس ،

لأن مراده بأرض العراق المعمورة المحياة التي فيها لا يجوز بيعها ولا هبتها ، لأنها

أرض الخراج . نعم يمكن حمل كلام الشيخ رحمه الله على حال وجود الإمام

وظهوره ، لا مطلقا .

التصرف بهذه الأراضي في حال غيبة الامام

الثاني : نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في غيبة الإمام ، أما في

حال ظهوره فلا ، لأنه إنما يجوز التصرف فيها بإذنه . وعلى هذا فلا ينفذ شئ

من تصرفات المتصرف فيها استقلالا .

وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في التهذيب ، فإنه أورد على نفسه

سؤالا وجوابا ، محصلها مع رعاية ألفاظه بحسب الامكان : أنه إن قال قائل : إذا

كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها ، وكذا الغنائم وكان

حكام الأرضين ما بينهم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام ،

إما لاختصاصهم بها كالأنفال ، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل

أرض الخراج ، فيجب أن لا يحل لكم منكح ، ولا يخلص لكم متجر ، ولا يسوغ

لكم مطعم على وجه من الوجوه .

قيل له : الأمر وإن كان كما ذكرت من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف

في هذه الأشياء فإن لنا طريقا إلى الخلاص .

ثم أورد الأحاديث التي وردت بالإذن للشيعة ، لاختصاصهم في حقوقهم

عليهم السلام حال الغيبة .

ثم قال : إن قال قائل : إن ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف في

هذه الأرضين ، ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع ، ومع عدم صحتها لا

يصح ما يتفرع عليها .