رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

ذكر كلام بعض الاعلام حول هذه الأراضي

ذلك من أنواع التصرفات الذي يتبع الملك . ومتى فعل شئ من ذلك كان

التصرف باطلا ، وهو باق على الأصل ( 1 ) . وقد حكينا عبارته قبل ذلك .

وقال ابن إدريس : فإن قيل : نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق

وقد أخذت عنوة قلنا : إنما نبيع ونقف تصرفنا فيها وتحجيرنا وبناؤنا ، فأما نفس

الأرض فلا يجوز ذلك فيها ( 2 ) .

قال العلامة في المختلف بعد حكاية كلام ابن إدريس هذا : وهو يشعر بجواز

البناء والتصرف ، وهو أقرب ( 3 . )

قلنا : هذا واضح لا غبار عليه ، يدل عليه ما تقدم في قول الصادق عليه السلام :

" اشتر حقه منها " ( 4 ) ، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من

الأسباب الناقلة ، فيكون قابلا لتعلق التصرفات به .

ونحو ذلك قال في كتاب التذكرة في كتاب البيع فإنه قال : لا يصح بيع

الأرض الخراجية ، لأنها ملك المسلمين قاطبة لا يختص بها أحد ، نعم يصح بيعها

تبعا لآثار التصرف ( 5 ) . وكذا قال في القواعد والتحرير ( 6 ) .

ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة في كتاب البيع

ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات .

قلت : هذا مشكل ، لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة ،

( 1 ) المبسوط 2 : 34 . ( 2 ) السرائر : 111 . ( 3 ) المختلف : 333 . ( 4 ) التهذيب 4 : 146 حديث 406 . ( 5 ) التذكرة 1 : 465 . ( 6 ) القواعد : 1 : 126 ، التحرير 1 : 165 .