رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

ذكر كلام بعض الاعلام حول هذه الأراضي

ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ، ولمن يخلق بعد " فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟

قال : " لا يصلح ، إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإن شاء ولي

الأمر أن يأخذها أخذها " قلنا : فإن أخذها منه ؟ قال : " يرد إليه رأس ماله وله ما أكل

من غلتها بما عمل " ( 1 ) .

ذكر كلام بعض الاعلام حول هذه الأراضي

وفي التذكرة رواه هكذا : قال : " يود " ( 2 ) بالواو بدل الراء من الأداء ،

مجزوما بأنه أمر للغائب محذوف اللام . وما أوردناه أولى .

فإن قلت : إذا جوزتم البيع ونحوه تبعا لآثار التصرف فكيف يجوز لولي

الأمر أخذها من المشتري ؟ وكيف يسترد رأس ماله مع أنه قد أخذ عوضه ، أعني

تلك الآثار ؟

قلت : لا ريب أن ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبلها إذا

انقضت مدة القبالة ، وإن كان له بها شئ من الآثار فانتزاعها من يد المشتري

أولى بالجواز وحينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن ، ولكن

الذي يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه السلام ، لانتزاعه ذلك ، ويحتمل

أن يكون البائع ، لما في الرد من الاشعار بسبق الأخذ .

وقوله : " وله ما أكل . . " الظاهر أنه يريد به المشتري ، وفي معنى هذه

الأخبار أخبار أخر كثيرة أعرضنا عنها إيثارا للاختصار .

تنبيهات :

الأول : قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصح بيع شئ منها ، ولا وقفه ولا هبته

قال في المبسوط : ولا أن تبنى دورا ، ولا منازل ، ولا مساجد وسقايات ، ولا غير

( 1 ) التهذيب 7 : 147 حديث 652 . ( 2 ) التذكرة 1 : 428 .