رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

عدم جواز بيع هذه الأراضي ولا هبتها ولا وقفها

وهذا صريح في جواز بيع حقه - أعني آثار التصرف - ومنع بيع الأرض ،

ولا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف ما في مضمون الحديث .

وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض

اليهود والنصارى فقال : " ليس به بأس ، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها ، فلا

أرى بأسا لو أنك اشتريت منها " ( 1 ) الحديث .

وهذا يراد به ما أريد بالأول من بيع حقه منها ، إذ قد صرح أولا بأنها ليست

ملكا لهم وإنما خارجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فكيف يتصور منهم بيع

الرقبة والحالة هذه .

وقريب من ذلك ما روي حسنا عن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

سمعته يقول : " رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من

أراضي الخراج ، فقال عليه السلام : له ما علينا وعليه مالنا مسلما كان أو كافرا ، له ما

لأهل الله وعليه ما عليهم " ( 2 ) .

وهذا في الدلالة كالأول .

وعن جرير عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : سألته عن ذلك فقال : " لا بأس بشرائها ، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم

يؤدي عنها كما يؤدي عنها " ( 3 ) .

وأدل من ذلك ما رواه محمد بن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام

وقد سأله عن السواد ما منزلته فقال : " هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ،

( 1 ) التهذيب 4 : 146 حديث 407 . ( 2 ) التهذيب 4 : 147 حديث 411 . ( 3 ) التهذيب 4 : 147 حديث 408 .