رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

حكم الأراضي المفتوحة عنوة التي كانت محياة وقت الفتح

موضع الحاجة قال : " وليس لمن قاتل شئ من الأرضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى

العسكر - إلى أن قال - : والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة

متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي

على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان . وعلى قدر ما يكون لهم

صالحا ولا يضر بهم .

فإذا خرج منها نماء بدأ فأخرج منها العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي

سيحا ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في

الوجه الذي وجهه الله تعالى له - إلى أن قال - : ويؤخذ بعد ما يبقى من العشر

فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها ، فيدفع إليهم

انصبائهم على قدر ما صالحهم عليه ، ويأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على

دين الله ، وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد ،

وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس

الأنفال .

والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا

ركاب ، ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير فتال .

وله رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وكل أرض ميتة لا رب لها ،

وله صوافي المملوك مما كان بأيديهم من غير وجه الغصب ، لأن المغصوب كله

مردود وهو وارث من لا وارث له " ( 1 ) . الحديث بتمامه .

وهذا الحديث وإن كان من المراسيل ، إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول ، ولم

تجد له راد ، وقد عملوا بمضمونه ، واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب

( 1 ) التهذيب 4 : 128 حديث 366 .