رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

حكم الأراضي المفتوحة عنوة التي كانت محياة وقت الفتح

مصرف ما يؤخذ من الأراضي

الثالثة : ما يؤخذ من هذه الأراضي إما مقاسمة بالحصة ، أو ضريبة تسمى

الخراج ، يصرف لمن له رقبة تلك الأرض ، فما كان من المفتوح عنوة فمصرفه

للمسلمين قاطبة . وكذا ما يؤخذ من أرض الصلح - أعني الجزية - وما يؤخذ

مما أسلم أهلها عليها إذا تركوا عمارتها على ما سبق ، وما كان من أرض الأنفال

فهو للإمام عليه السلام ، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

حكم الأراضي المفتوحة عنوة التي كانت محياة وقت الفتح

المقدمة الثانية

في حكم المفتوح عنوة

أعني المأخوذة بالسيف قهرا ، لأن فيه معنى الإذلال ، ومنه قوله تعالى " وعنت

الوجوه للحي القيوم " ( 1 ) أي ذلت ، وفيه مسائل :

الأولى : قد قدمنا أن هذه الأرض للمسلمين قاطبة ، لا يختص بها المقاتلة ،

لكن إذا كانت محياة وقت الفتح فلا يصح بيعها والحالة هذه ، ولا وقفها ولا هبتها ،

بل يصرف الإمام حاصلها في مصالح المسلمين ، مثل سد الثغور ، ومعونة الغزاة

وبناء القناطر . ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان ، وغير ذلك

من مصالح المسلمين ، ذهب إلى ذلك أصحابنا كافة .

قال الشيخ في المبسوط عندما ذكر هذا القسم من الأرضين : ويكون للإمام

النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء ، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين

وما ينوبهم من سد الثغور ، ومعونة المجاهدين ، وبناء القناطر ، وغير ذلك من المصالح .

وليس للغانمين في هذه الأرض شئ خصوصا ، بل هم والمسلمين فيه سواء

ولا يصح بيع شئ من هذه الأرض ، ولا هبته ، ولا معاوضته ، ولا تمليكه ، ولا وقفه

( 1 ) طه : 111 .