رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

أرض الأنفال

فيه ، بل النزاع في أرض من أسلم أهلها عليها . ثم أجاب بأن الجواب أولا عن

أرض من أسلم أهلها عليها ، ثم إنه عليه السلام أجاب عن أرض العنوة ( 1 ) .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن العلامة في المختلف أجاب بهاتين الروايتين على

مختار الشيخ والجماعة ، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن البراج أظهر .

ثم احتج لهما برواية لا تدل على مطلوبهما ، بل ولا تلتئم على مقالتهما ، وليس لنا

في بيان ذلك كثير فائدة ، نعم بمقتضى الروايتين المتجه ما ذهب إليه .

أرض الصلح

وثالثها : أرض الصلح ، وهي كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية

فيلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع ، أو غير ذلك . وليس

عليهم شئ سواه ، فإذا أسلم أربابها كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعا

ابتداءا ، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية .

ويصح لأربابها التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة ، وغير ذلك : وللإمام أن

يزيد وينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة

الجزية ونقصانها ، ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع .

وهذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم ، أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين

وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة ، عامرها للمسلمين

ومواتها للإمام عليه السلام .

أرض الأنفال

ورابعها : أرض الأنفال : وهي كل أرض انجلى أهلها عنها وتركوها أو كانت

مواتا لغير ذلك فأحييت ، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع

فإنها كلها للإمام خاصة ، لا نصيب لأحد معه فيها ، وله التصرف فيهما بالبيع والشراء

والهبة والقبض حسب ما يراه . وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع .

( 1 ) المختلف . 332 .